"المدعية لم تقدم الأدلة الكافية لإثبات العلاقة بين السلطة الفلسطينية والعملية العسكرية التي أصيبت بها "هذا ما جاء في قرار المحكمة المركزية في الناصرة. المحكمة ردت الدعوى التي قدمتها امرأة من العفولة أصيبت بعبارات نارية خلال عملية عسكرية في المدينة وقعت قبل ثماني سنوات.

وادعت المرأة أنها أصيبت بجروح خطيرة في العملية وطالبت المحكمة تحميل السلطة الفلسطينية ورئيسها السابق ياسر عرفات المسؤولية عن الحادث، وإلزامهم بدفع تعويض مالي. وجاء في قرار المحكمة أن المدعية لم تقدم أدلة كافية لإثبات العلاقة بين منفذي العملية والسلطة الفلسطينية.