قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن مكافحة ظاهرة انتشار الكحول بين القاصرين وطلاب المدارس لا تقتصر على حملة إعلامية، وأن الميزانية المخصصة لهذه الحملة هي هشة، ولا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل الميداني بين جمهور الطلاب والقاصرين بشكل عام. وجاء هذا في كلمة النائب بركة، أمام لجنة التربية والتعليم البرلمانية، التي بحثت اليوم خطة الحكومة ووزارة التعليم، لمكافحة انتشار ظاهرة الكحول بين طلبة المدارس والقاصرين بشكل عام.

وقال بركة، إن عددا من لجان الكنيست بحث في هذه الظاهرة، كلجنة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول (التي يرأسها بركة) ولجنة التعليم ولجنة الرفاه والصحة، ولجنة مكانة الولد. وأضاف إن هذا يدل على تشعب في المهام، وهناك ضرورة لتوحيد الجهود.

إذ أن اللجنة التي يرأسها في الكنيست توجهت إلى ديوان رئاسة الدولة بطلب عقد مؤتمر خاص حول هذا الموضوع، لوضع خطة مشتركة لجميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة. وتابع بركة قائلا، إن الحكومة قررت تخصيص 27 مليون شيكل للشروع بحملة إعلامية لمكافحة هذه الظاهرة،

ولكن أصلا هذا المبلغ شحيح، ولا يفي بضرورة العمل الميداني وإعداد خطة تربوية متشعبة تشارك في إعدادها كافة الجهات ذات الشأن ومن بينهم الطلاب أنفسهم، على أن تشمل الحملة كافة القطاعات من دون استثناء.