ناقشت لجنة التربية والتعليم البرلمانية، خطة الحكومة ووزارة التربية والتعليم لمكافحة انتشار ظاهرتي العنف وتعاطي الكحول بين طلبة المدارس والقاصرين بشكل عام، وذلك بمبادرة عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة المعارف مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، والنائب محمد بركة، ونواب آخرين.

العنف وانتشار الكحول هو نتيجة
ويعكس أزمة يعيشها الشباب والمجتمع

وقال النائب غنايم خلال جلسة لجنة التربية والتعليم: "إن العنف واستعمال الكحول بات يشكل وباءً وخطرا استراتيجيا على المجتمع، ومن أجل مكافحته لا يكفي سن القوانين أو التشديد في العقوبة- مع أن هذا هام- ولكن يبقى البعد التربوي هو الأهم، ولذلك فهذه ليست فقط مهمة المدرسة ووزارة التربية والتعليم، بل بحاجة لتعاون كل الوزارات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع".

وأضاف غنايم: "إن العنف وانتشار الكحول هو نتيجة، ويعكس أزمة يعيشها الشباب والمجتمع. وما يجري في المدرسة من عنف هو مرآة لحالة المجتمع المتردية. إن التناقض هو بين التربية في المدرسة وبين الشرعية التي يكتسبها الطالب أو الشاب العنيف أو الذي يستعمل الكحول في البيت والمجتمع. إن المجتمع العربي واليهودي يعيشان حالة أزمة في عالم القيم والأخلاق وهنا لا تكفي القوانين لأن التربية ليست فقط معلومات بل هي تذويت لقيم وسلوكيات والتدرب عليها".

وشدد غنايم على أن "المدارس بحاجة إلى حراسة وإلى ساعات أكثر في مواضيع مثل "المهارات الحياتية"، وهذا متعلق بالميزانيات للسلطات المحلية، ونحن هنا نتحدث عن خطة أو برنامج كامل ومتكامل تتشابك فيه جميع الوزارات والسلطات للوقوف في وجه وحش العنف الآخذ بالازدياد".