إذا لم يتم إقرار الميزانية للبلدية حتى يوم 6.12 فان وزارة الداخلية ستحل المجلس البلدي وستدرس وزارة الداخلية إمكانية حل البلدية وتعيين لجنة تدر شؤون البلدية" هذا ما جاء في رسالة وزارة الداخلية لرئيس البلدية عادل أبو الهيجاء. وكانت وزارة الداخلية قد مددت الفترة القانونية للبلدية لإقرار الميزانية وإعطاء فرصة أخيرة للمجلس البلدي لمنع حل البلدية. ويذكر أن أعضاء البلدية من المعارضة هم الأكثرية في المجلس البلدي ويصوتون ضد إقرار الميزانية، وقبل أسبوع وأثناء انعقاد جلسة البلدية وقعت مشادة كلامية تطورت إلى العنف الجسدي وتم نقل رئيس البلدية إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال سكان المدينة لمسلسلات اون لاين أنهم يأملون من أعضاء المعارضة ورئس البلدية أن يتوصلوا إلى صيغة تمنع حل البلدية وتعيين لجنة تدير المدينة.