صدرت مذكرة لإلقاء القبض على القاضي محمد عريبي مجيد خليفة على أثر دعوة رفعها ضده 31 عراقيا من أهالي مدينة الديوانية وتقديمهم لوثائق وشهود تدين عريبي لتسببه في إعدام 12 من أبنائهم عام 1991. هذا ما أكده قضائي موثوق من داخل المحكمة التي عرفت بـ"محكمة صدام" لـصحيفة "الشرق الأوسط"، في حين أن محمد عريبي ينفي ذلك.

القاضي محمد عريبي مجيد خليفة

وأضاف المصدر القضائي أن "المحكمة أوقفت عريبي من المضي في رئاسته لمحاكمة المتهمين في قضيتي الأحزاب الدينية، وأن المادة الواردة في قرار القبض هي ذاتها التي أعدم صدام حسين بسببها".

وأردف قائلا أنه "كانت هناك محاولات من متنفذين في الحكومة لإغلاق القضية والوصول إلى تسوية مع أهالي المعدومين إلا أنهم أصروا على المضي في الشكوى مما استوجب إصدار أمر إلقاء القبض لغرض التحقيق مع عريبي وإحالته إلى المحكمة".

من جهته نفى رئيس الادعاء العام في محكمة الجنايات الخاصة منقذ فرعون معرفته بمذكرة اعتقال عريبي، وقال من بغداد أمس "أنا شخصيا لم أر أي قرار وسمعت مثلكم من وسائل الإعلام عن موضوع المذكرة، لهذا أنا لا أؤكد ولا أنفي".

وقال عريبي الذي كان قد حكم بإعدام علي حسن المجيد ووزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق حسين التكريتي، في حديث صوتي نقله أمس موقع الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني إن "هذه القصة كيدية بسبب وجود أعداء لي داخل وخارج المحكمة".