قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاثنين، إنه من الطبيعي جدا أن تؤيد حكومة نتنياهو باراك ليبرمان مشروع قانون عنصري جديد، من المفترض أن يصوت عليه الكنيست يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ويهدف إلى منع العرب من السكن في بلدات جديدة تقام، أو أقيمت حديثا في منطقتي الجليل والنقب.

لا يمكن أن نفاجأ من قرار اللجنة...

وقال بركة، إنه لا يمكن أن نفاجأ من قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، التي أيدت هذا القانون، الذي بادرت له مجموعة من أعضاء الكنيست العنصريين، لأن قوانين كهذه تتلائم إلى درجة التطابق مع العقلية التي تقود هذه الحكومة والمؤسسة الرسمية بكامل اذرعها.

ويقضي القانون الذي من المتوقع أن يتم إقراره بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء، بإعطاء "الحق" لكل إدارة بلدة تقام حديثا أو أقيمت في السنوات الأخيرة، في منطقتي الجليل والنقب، بأن ترفض مرشحا للسكن في البلدة طالما انه لا يلاءم "طبيعة المجتمع" وتوجهاته الفكرية والعقائدية، وهي كلمات تورية، بدلا من القول، من لا يتلاءم مع الفكر الصهيوني، ومن لا يخدم مشروع التهويد الجاري لمنطقتي الجليل والنقب.

وتابع بركة قائلا، إن مشروع القانون ينص حرفيا على أن البلدات المقصودة هي تلك التي تقام في منطقتي الجليل والنقب، وهذا يؤكد ما نقوله منذ سنوات، أن المشروع الذي بادر اليه من بات اليوم رئيس الدولة، شمعون بيرس، ليس لتطوير الجليل والنقب، وإنما لتهويد هاتين المنطقتين، نظرا لنسبة العرب العالية فيهما.

وقال بركة، إن كتاب القوانين الإسرائيلي تحول منذ سنوات إلى مرشد موجه لكافة الأنظمة العنصرية والظالمة، ليست الحالية فحسب بل كتلك التي كانت حتى في التاريخ القريب، وأضاف، لو أن نظام الابرتهايد وأنظمة شبيهة جدا منه، ما تزال قائمة، لنسخت قسما كبيرا من القوانين الإسرائيلية وطبقتها عندها.