طالب وزير القضاء الإسرائيلي، يعقوب مئمان، بإتباع قانون التوراة في المحاكم وليس القانون المدني المعمول به في البلاد والقانون التوراتي هو الذي يجب التعامل معه.
"علينا إعادة قوانين التوراة قوانين الآباء والأجداد لدولة إسرائيل لأننا نجد الحلول لجميع القضايا التي نتعامل معها" قال الوزير الذي تحدث في مؤتمر حول قوانين التوراة والقانون المدني. أقوال الوزير أثارت ردود فعل مشجعة من قبل الحاخامات الذين وعلى غير عادتهم صفقوا بحرارة للوزير.
الحاخام عوبديا يوسف قال خلال المؤتمر انه لا يعقل أن يتم التقاضي أمام قضاة مدنيين لان التوراة لا تسمح بذلك "لا فرق بين القاضي اليهودي وغير اليهودي في المحاكم المدنية" قال الحاخام يوسف.
تصريح وزير القضاء أثارت ردود فعل صاخبة بين العلمانيين اليهود الذين اعتبروا تصريح الوزير خطيراّ للغاية وطالبوا بإقالته من منصبه. كما دعا النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير القضاء يعقوب نئمان.
وقال بركة، إن نئمان يبادر منذ توليه منصبه، قبل ثمانية أشهر، إلى سلسلة من الإجراءات والقوانين التي في جوهرها سعيا لضرب جهاز القضاء، فعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي لدينا على جهاز القضاء، إلا أن هذه الضربات المخططة، تسعى إلى سيطرة أكثر للجهاز السياسي على جهاز القضاء، لإنهاء حتى آخر بعض نقاط الضوء التي ما تزال قائمة في الجهاز القضائي.