أطلقت معلمات سعوديات حملة على الإنترنت يطالبن فيها بحقوق ما يقارب 100 ألف معلمة، وبمساواتهن في الحقوق الوظيفية بالرجل، حيث بدأت القضية بحملة إلكترونية ثم اتخذت منحى قضائياً في اتهام صريح للوزارة بأنها لم تساوِ بين المعلمات والمعلمين ووجود اختلاف في الرواتب.

الحملة التي انطلقت تحت مسمى حملة "المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية مع المعلمين"، سترفع قضيتها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض مطلع العام المقبل 2010، وفق المحامي عدنان. يذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية لم تقم بأي رد منذ إطلاق الحملة.