تم يوم امس الاربعاء، اختتام اليوم الثاني للمؤتمر العام للسلطات المحلية العربية، بمشاركة 50 سلطة محلية عربية (من أصل 52 منتخبة) و46 رئيسًا، وذلك في منطقة البحر الميت. وخُصَّص اليوم الثاني من المؤتمر للقاءات وجلسات عمل مع مسؤولين حكوميين، حيث شارك في الجلسة الأولى مدير عام مكتب رئيس الحكومة إيال غباي، بمداخلة تحت عنوان "العلاقة المتبادلة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وسياسة الحكومة المتعلقة بالمواطنين العرب"، حيث أقرّ بوجود فجوات بين المواطنين العرب واليهود في معظم مناحي الحياة، وبأنه لا بد من سدّ هذه الفجوات.

وأدار اللقاء مع غباي المحامي نادر صرصور رئيس بلدية كفر قاسم والناطق بلسان اللجنة القطرية، الذي عرض سلسلة من القضايا والمطالب الحيوية، مؤكدًا أن المطلوب هو أن تغيّر الحكومة أسس تفكيرها وسياساتها تجاه الجماهير العربية، إذا كانت فعلاً تريد الوصول إلى المساواة.

وذكرت وكالة نبأ أنه عُقد لقاء عمل مع مدير عام وزارة الداخلية غبرئيل ميمون، أداره صالح سليمان رئيس مجلس محلي البعينة نجيدات، مستعرضًا مطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية. وبدوره عرض ميمون سياسة الوزارة تجاه السلطات المحلية عمومًا والعربية خصوصًا، وأشار إلى بعض المعوّقات التي تحول دون تحويل الميزانيات اللازمة إلى هذه السلطات، وفي مقدمتها سياسة وزارة المالية.

وعُقدت ندوة تحت عنوان "بين خطط الإشفاء ومسح الاحتياجات والأراضي والتخطيط والبناء والتصنيع"، أدارها الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم، وقدم النائب د. حنا سويد مداخلة حول مشاكل التخطيط والبناء والأرض والمسكن في المجتمع العربي، واقتراحات تعديل قانون التنظيم والبناء. وقدم الاقتصادي أمين فارس من مركز "مساواة" مداخلة حول ميزانية الدولة وأسس إجراء مسح شامل لاحتياجات المجتمع العربي، مستعرضَا القضايا الأساسية المتعلقة بالميزانية، لا سيما إعادة هبات الموازنة إلى حجمها عام 2002.

وعُقد لقاء مع الوزير أفيشاي برافرمان، أداره د. ياسر حجيرات رئيس مجلس بئر المكسور. ومما قاله الوزير أن مهمة رئيس السلطة المحلية العربية في إسرائيل من أصعب المهام في الدولة. وأضاف أن الجهل القائم في الشارع اليهودي بما يجري في الوسط العربي ينسحب على المسؤولين الحكوميين والسياسيين وليس على الناس العاديين فقط..