قدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، التماسا لمحكمة العدل العليا، يطلب فيه السماح لسكان قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل لزيارة أقاربهم من الدرجة الأولى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. إلا أن مبتغاهم قوبل بالرفض. وادعى قضاة المحكمة أن دخول أهالي القطاع إلى إسرائيل لغرض زيارة أقاربهم لا يندرج في الحاجات الإنسانية الأساسية التي تلتزم إسرائيل بتلبيتها.