اتهم المستشار القضائي للحكومة عضو الكنيست، سعيد نفاع، من التجمع بالاتصال مع عميل أجنبي وبالسفر إلى دولة معادية ومساعدة أشخاص بالسفر إلى دولة العدو.

اتهم بالاتصال مع عميل اجنبي والسفر الى دولة معادية

وستقدم لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة وجاء فيها أن سوريا هي دولة عدو، وقام عضو الكنيست نفاع بالتوجه إلى وزير الداخلية للسماح لرجال دين دروز من البلاد بالسفر إلى سوريا، لكن ولأسباب أمنية رفض طلبه، إلا انه نظم زيارة للوفد إلى سوريا عن طريق الأردن وبمساعدة عضو الكنيست السابق عزمي بشارة وادخل إلى سوريا 280 رجل دين درزي.

وأضافت لائحة الاتهام أن نفاع التقى وبشكل سري مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية وحاول الالتقاء مع خالد مشعل إلا أن مشعل أرسل شخصاّ آخر للقاء نفاع في الفندق.

وأعرب عضو الكنيست سعيد نفاع عن استهجانه من تقديم لائحة اتهام ضده. وقال نفاع: "انه تم في الماضي إغلاق الملفات ضد أعضاء كنيست سافروا إلى سوريا وهو يستغرب من القرار بمحاكمته. وأضاف: "بسبب عملي داخل الطائفة الدرزية قررت الأوساط الحكومية تقديم لائحة اتهام ضدي".

واصدر عضو الكنيست احمد ألطيبي، بياناّ استنكر فيه قرار المستشار القضائي، وأكد على أن هذه المحكمة هي سياسة، وقال: "بدل محاكمة أعضاء الكنيست، يجب محاكمة المستوطنين".

واستنكر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: "أن هذا استمرارا لمسلسل الملاحقة السياسية للقيادات السياسية العربية، كما أن القانون الذي تستند عليه لائحة الاتهام، قانون عنصري يعتدي على الحريات السياسية ومفهوم العمل البرلماني."

"إن من حق عضو الكنيست، أن يزاول عمله السياسي، بالمستوى الذي لا يستطيع المواطن العادي ممارسته، مثل اللقاءات السياسية الحيوية للعمل والبرنامج السياسي الذي يعمل على أساسه عضو الكنيست كعضو برلمان، ولكن القانون العنصري المذكور وضع أساسا لتقييد حركة أعضاء الكنيست العرب أساسا، والقيادات السياسية في عملها السياسي الطبيعي" قال بركة.