طالبت وكيلة مجلس الشعب المصري أستاذ الشريعة الإسلامية زينب رضوان بوضع قانون يحمي النساء من التحرش النوعي الذي اعتبرت انه صار "هجمة حيوانية" على المرأة.

لا يوجد في القانون نص يجرم التحرش النوعي

ونقلت صحيفة الدستور المستقلة عن زينب رضوان، وهي نائبة عن الحزب الوطني الحاكم في مؤتمر إقليمي عقد في القاهرة هذا الأسبوع حول التحرش النوعي والعنف الاجتماعي "أننا بحاجة أي قانون يحمي المجتمع المصري من الانهيار".

وأضافت "هناك هجمة حيوانية ضد الفتاة المصرية في الطرقات وصار التحرش النوعي أكثر ضراوة وبلغ أقصى حدوده وهي التحرش بالأطفال". وتابعت أن "التحرش تحول من سلوك فردي إلى سلوك جماعي ما يؤدي إلى اختفاء الجاني وسط المجموعة وبالتالي صعوبة الوصول إليه".

وتتهم منظمات نسائية مصرية الحكومة بعدم التحرك لمواجهة مشكلة التحرش النوعي التي أصبحت ظاهرة منتشرة منذ عدة سنوات في مصر. ولا يوجد في القانون المصري نص يجرم "التحرش النوعي" وإنما يعاقب هذا الفعل على انه من ضمن "أعمال الفحش" المحظورة. وفي العام 2008 قضت محكمة بسجن رجل ثلاث سنوات لتحرشه بامرأة.

وأكدت دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرآة (منظمة غير حكومية معنية بقضايا المرأة) انه في العام 2008 تعرضت 83% من المصريات و98% من الأجنبيات في مصر للتحرش. وأجريت هذه الدراسة على عينة شملت 2500 حالة. وأوضحت الدراسة أن 12% فقط ممن شملتهن العينة تقدمن ببلاغات للشرطة عن تعرضهن للتحرش.