قدم مركز عدالة اليوم الأربعاء، التماسًا للمحكمة العليا ضد وزارة الصحة مطالبًا بإبطال قرارها بإغلاق عيادات "الأم والطفل" في ثلاث قرى عربية في النقب: قصر السر وأبو تلول ووادي النعم، واصدار أمر لوزارة الصحة بإعادة فتح العيادات فورًا وتعيين أطباء وممرضات لتشغيلها. كما طالب "عدالة" المحكمة بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الالتماس، نظرًا لخطورة إغلاق العيادات على حياة آلاف النساء الحوامل والأمهات والأطفال في هذه القرى.

ويأتي هذا الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر بعد ان اغلقت وزارة الصحة العيادات الثلاث، التي كانت تخدم 18000 نسمة، في شهر تشرين الأول 2009، بادعاء نقص في الممرضات، موجهة النساء، سكان القرى الثلاث، إلى العيادات الكبيرة في البلدات اليهودية المجاورة التي تبعد 20 كم على الأقل عن القرى الثلاث. ولم تعد النساء في القرى الثلاث قادرات على التوجه للعيادات بسبب بعد المسافة وانعدام المواصلات العامة داخل القرى وخارجها، مع العلم أنّ هذه العيادات تقدم خدمات أساسيّة وضروريّة للنساء الحوامل وللأمهات والأطفال.

إحدى الملتمسات، سيدة من قرية قصر السر، أم لثمانية أبناء أصغرهم سنًا عمره سنة وثلاثة شهور، توفي زوجها بعد خمسة شهور من ولادة ابنهما الأصغر. تعيش هذه السيدة حالة اقتصادية صعبة للغاية بعد وفاة زوجها ولا تملك سيارة وليس بمقدورها تمويل سيارة أجرة لنقلها إلى مدينة ديمونة لكي يحصل ابنها التطعيمات الوقائية اللازمة والضرورية لجيله، وبالتالي فان ابنها لا يتلقى هذه التطعيمات، ما يعرض صحته لخطر حقيقي!