أقرت اسرائيل تعديل قانون التبرع بالاعضاء لحاملي بطاقات التبرع بأعضائهم، إذ تعطى لهم الأولوية، بالحصول على أعضاء في حال احتياجاتهم لها. وقد جرى التعديل في القانون من أجل تشجيع الناس على الانتساب والحصول على بطاقات التبرع بالأعضاء. في الوقت الذي تعاني فيه اسرائيل من قلة اقبال الجمهور على هذه الفكرة أي التبرع بالأعضاء.

حمدالله على سلامة

وقالت مجلة لانست الطبية ان هذا القانون يعطي ايضا افضلية لاسرة حاملي بطاقة التبرع بالاعضاء ويجعلهم ينتظرون اقل في حال احتاجوا الى عملية زرع. لا ان منتقدي هذا القرار يقولون ان القاعدة تبقى بأن يعالج المرضى قياسا بمستوى الضرورة الطبية. يشار الى ان نسبة حملة بطاقات التبرع بالاعضاء في اسرائيل هي شخص واحد لكل 10 اشخاص، بينما تبلغ هذه النسبة في بريطانيا شخص واحد لكل 4 اشخاص.

وكانت اسرائيل قد شكلت منذ عام 2006 الهيئة الوطنية لزرع الاعضاء المؤلفة من علماء وفلاسفة وممثلي رجال دين واطباء لمعاينة هذه القضية ودراستها وابتكار الحلول لها. وقدمت الهيئة اقتراحها الذي يقضي بادخال معايير غير طبية على مجال وهب وزراعة الاعضاء، ويحتاج هذا الاقتراح الى موافقة الكنيست الاسرائيلي.

ويقول البروفسور يعقوب ليفي من مركز سبع الطبي في اسرائيل ان القانون الجديد وعلى الرغم من اهميته فهو يخرق مبدأ "الايثار الحقيقي" ومثالية مبدأ "ابقاء الاولوية للحاجة الطبية"، ولكن لربما هذا هو الثمن الذي يجب دفعه من اجل التوصل الى تشجيع الناس على التبرع باعضائهم بهدف تحسين الوضع الصحي".

من جهتها، تقول الطبيبة البريطانية فيفيان ناتانسون من اللرابطة الطبية البريطانية ان "هناك حالة قلق فعلية ازاء نظام جديد يبتعد عن مبدأ معالجة المرضى استنادا للحاجة الطبية"، نقلا عن البي.بي.سي. يذكر ان التحضيرات لهذه السياسة الصحية الاسرائيلية ستبدأ في اسرائيل مطلع العام المقبل بحملة اعلانية واسعة وستبدأ اسرائيل تطبيق القانون الجديد ابتداء من كانون الثاني 2011 على ان تمنح الاولوية للذين حصلوا على بطاقة وهب اعضاء لمدة عام على الاقل.