من المتوقع أن تنظر محكمة العدل العليا في الالتماس الذي قدمته مؤسسة حقوق الإنسان "يش دين" باسم سكان من قرية سلواد قضاء مدينة رام الله، للإلزام الجيش بإزالة العوائق التي وضعها عدد من المستوطنين للدخول إلى أراضيهم الزراعية لفلاحتها واستعمالها. ويأتي الالتماس بعد تسع سنوات من قيام المستوطنين من المستوطنة العشوائية غير القانونية "عوفرا" وضع العوائق والعراقيل والحواجز ووضع كلاب الحراسة الشرسة حول الأراضي.

وضع كلاب الحراسة
الشرسة حول الأراضي

وجاء في الالتماس انه وبعد إقامة المستوطنة العشوائية "عوفرا" قبل حوالي تسع سنوات بدأ قادة المستوطنة بوضع العراقيل والعوائق على الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3.100 دونما وذلك بهدف تضييق الخناق على أصحاب الأراضي ومنعهم من الوصول أراضيهم لفلاحتها وزراعتها خاصة وانه حسب قانون الإدارة المدنية كل ارض زراعية لا تفلح ولا تستعمل لمدة تسع سنوات تصادر بشكل فوري وتتحول إلى "ملك عام".

وفي السنوات الأخيرة زاد المستوطنين من تضيق الخناق حيث تم منع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم عن طريق بناء جدار ووضع الحواجز والعوائق المختلفة، وجاء في الالتماس أيضا انه وبالرغم من أن المشكلة معروفة للإدارة المدنية وللجيش الإسرائيلي إلا أنهم لم يقوموا بفعل أي شيء ولا بتحريك أي ساكن لمنع الأمر على عكس قرارات سابقة للمحكمة العليا التي تلزم الجيش توفير الحماية للفلسطينيين وتمكينهم من الدخول والوصول إلى أراضيهم بأمان.

وقال محامي الملتمسين ميخائيل سفرد "أن السلطات الإسرائيلية تساعد المستوطنين ولا تقوم بواجبها بتنفيذ القانون ومنعهم من السيطرة على أراضي الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها والتي تشكل مصدر رزق لهم وأحيانا مصدر الرزق الوحيد".