وأضاف الوزير للنائب غنايم أن الوزارة تنتظر الآن إنهاء سلطة الآثار عملها في المكان، وبعدها سيتم إنجاز تخطيط الشوارع والتقدم في المخطط، وعندما تتم المصادقة عليه سيتم تسويق الوحدات السكنية، علما وأن المنطقة تضم أراض بملكية خاصة وأراض بملكية الدولة، وهذا يلزم إعداد لائحة موازنة، وعقب المصادقة على المخطط سيسمح لأصحاب الأراضي الخاصة البناء على الأراضي التي ستخصص لهم، وهذا يتطلب تعاونا كاملا من قبل السلطة المحلية. كما تم التطرق إلى إمكانية أن تحظى القرى البدوية الثلاث إبطن والخوالد وراس علي بمجلس محلي، والاستقلال عن المجلس الإقليمي زفولون، حيث أكد دوف يشورون رئيس المجلس الإقليمي زفولون في رده على النائب غنايم أن المجلس الإقليمي لا يعارض ذلك بالمرة.

كما أكد رئيس المجلس الإقليمي أنه بصدد بناء مقر خاص لاجتماعات اللجنة المحلية في القرية، وأنه طالب وزارة التربية والتعليم بإقامة مدرسة ثانوية للقرية البدوية الثلاث إلا أن الوزارة أجابت بأن عدد الطلاب لا يمكن افتتاح مدرسة ثانوية. وبالمقابل أكد المجلس الإقليمي أنه وصل إلى مراحل متقدمة لبناء مدرسة ابتدائية لقريتي الخوالد وراس علي. كما طرح أهالي القرية أمام النائب غنايم حاجتهم لبناء حظائر مرخصة للمواشي في الأراضي الزراعية القريبة من القرية، خاصة وأن عشرات العائلات تعتاش من تربية المواشي.