استنكرت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، نوايا المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، بالانضمام الى ثلة من جنود الاحتلال التي تلاحق المخرج والفنان الفلسطيني الوطني محمد بكري، بسبب فيلمه الجريء "جنين جنين"، الذي سلط ضوءا على بعض ما اقترفه جيش الاحتلال من جرائم حرب ضد الانسانية، في مخيم جنين في العالم 2002.

وأكدت أن لا غرابة من تصرف مزوز هذا، الذي سيطرت على قراراته طيلة السنوات الماضية عقلية عنصرية، برزت من خلال تبرئة كل من هو يهودي متورط بالإساءة إلى حد القتل للعرب، وتجريم العرب حتى عندما كانوا ضحايا مجزرة في شفاعمرو، وتكثيف تقديم لوائح الاتهام ضد القيادات العربية.

وتؤكد كتلة الجبهة ان انضمام المستشار القضائي لجوقة المحرضين على المخرج محمد بكري، هو اعتداء سافر على حرية الإبداع وحرية التفكير، ومحاولة خطيرة من أعلى رتبة قضائية رسمية لتقييد حرية التعبير، خاصة تلك التي تفضح جرائم الحرب الاسرائيلية، وهذه الخطوة تنصب في خانة تقييد الحريات وخنق كل ما يمكن وصفه ديمقراطي، وسن القوانين العنصرية التي لم يعترض عليها مزوز، وعمليا يكون قد تبناها.

ان كتلة الجبهة تؤكد دعمها ووقوفها الى جانب الفنان القدير محمد بكري، ومساندته في مواجهة هذه الزمر، التي لا تطيق ان ترى نفسها في المرآة، وان دعمها لهذه القضية هو الواجب الذي يجب ان يعبر عنه كل غيور على حرية التعبير والتفكير والابداع، التي يجب ان تمارس بشكل دائم، وخاصة في الأوقات الصعبة، وليس كما يريد البعض، تقييدها بكل ما يتعلق بالحرب والعمليات العسكرية، لتنفيذ الجرائم بدون أي قلق.