رفضت لجنة القانون الوزارية في الكنيست بغالبية الأصوات اقتراح القانون الذي تقدم به أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بتخصيص أراض ٍ للمواطنين العرب من قبل دائرة أراضي إسرائيل وعدم اقتصار ذلك على المواطنين اليهود. يجدر ذكره ان الوزير دان مريدور والوزير يتسحاق هرتسوج امتنعا عن التصويت.

" مرة أخرى تثبت حكومة اسرائيل انها تخشى من
مبدأ المساواة المدنية."

وعقّب الدكتور الطيبي على ذلك بالقول : مرة أخرى تثبت حكومة اسرائيل انها تخشى من مبدأ المساواة المدنية. ففي حين صادقت الحكومة على قانون الانتقاء من قبل لجان البلدات الجماهيرية اليهودية الذي يمنحها الصلاحية لرفض أي شخص يريد شراء ارض والسكن فيها، وهم سيكونون من العرب بطبيعة الأمر، وهو قانون عضوي الكنيست روتم وحسون، نرى بالمقابل ان هذه الحكومة تتنكر لحقوق المواطنين العرب. تهدم لهم المنازل، لا توسع الخرائط الهيكلية، لا تخصص لهم أي اراض للبناء ، ولا تصادق على بناء اي بلدة عربية جديدة منذ عام 48.

يذكر أن الطيبي تقدم باقتراح قانون تعديل لقانون دائرة اراضي إسرائيل من عام 1960، حيث يطالب التعديل بأن يتم تخصيص الاراضي التي تدخل تحت تصنيف " أراضي إسرائيل" وتشمل أراضي الدولة، أراضي سلطة التطوير وأراضي الصندوق الدائم الكيرن كييمت، للمواطنين بدون التمييز بين العرق والدين والنوع وبدون التمييز على خلفية قومية ، مما سيضمن المساواة الكاملة للمواطنين العرب.

وجاء في مضمون اقتراح التعديل أنه منذ قيام دولة اسرائيل، تستخدم دائرة اراضي اسرائيل جميع الوسائل والحيل بما فيها من خلال المنظمة الصهيونية، بغية تخصيص الأرض لليهود فقط وحرمان العرب من هذا الحق. ورغم المحاولات المستمرة على مدى سنوات عديدة لإقامة مدينة او بلدة عربية جديدة إلا أن هذا المطلب لم يحظ َ بالموافقة. ومن هنا يجب ان تتم تسوية ذلك من خلال التشريع من منطلق قانون المساواة وإستناداً عليه.