عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية إجتماعاً خاصاً للإطلاع على اعمال وزارة الاسكان في العام المنصرم، وقدم وزير الإسكان اريئيل اتياس تقريراً لأعضاء اللجنة استعرض فيه فعاليات وزارته ودائرة اراضي اسرائيل، في السنة الماضية والبرامج للسنة المقبلة. وقام رئيس كتلة الجبهة وعضو لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب د. حنا سويد بشرح احتياجات الاسكان في البلدات العربية، حيث اصبحت مهمة إيجاد مأوى ملائم، الشغل الشاغل للأهالي في كافة بلداتنا العربية نتيجة عدم توسيع مسطحات البناء وعدم توزيع قسائم بناء للازواج الشابة.

طالب زيادة قسائم البناء
من أراضي الدولة

وطالب سويد في مداخلته بزيادة قسائم البناء من اراضي الدولة، وتخفيض اسعارها بما يتلائم مع وضع السكان الاقتصادي – الاجتماعي، منوها ان على ارض الواقع تقلص وزارة الاسكان قسائم البناء في البلدات العربية، حيث قامت الوزارة باصدار مناقصات بناء لـ نحو 6000 وحدة سكنية جديدة، قبل نحو شهرين، موزعة على 20 بلدة في مختلف ارجاء البلاد، من بينها 200 وحدة فقط في البلدات العربية، رغم الضائقة السكنية الخانقة في البلدات العربية.

اي ان عدد الوحدات المطروحة للمناقصة في البلدات العربية، هي فقط 4% من مجمل الوحدات العام، وهو طبعا لا يكفي لسد الفجوة في الضائقة السكنية المتزايدة التي يعاني منها المجتمع العربي، لذلك هنالك حاجة ماسة لزيادة جدية في قسائم البناء.

وقال النائب حنا سويد ان وزارة الاسكان لم تعلن حتى الآن عن برامج اسكان خاصة للمجتمع العربي، رغم ان الوزير اعلن في اكثر من مناسبة عن نيته طرح آلاف الوحدات السكنية وقسائم البناء في مناقصات، لكن نسبة المواطنين العرب من هذه المناقصات تكاد لا تذكر، الأمر الذي يدل على ان الوزارة تتجاهل أزمة الاسكان في المجتمع العربي.