كشف نائب عراقي أن رئيس الحكومة نوري المالكي كلف وزارة الخارجية بفتح ملف مقاضاة إسرائيل ومطالبتها بدفع تعويضات مالية بعد قصف مفاعل "تموز" النووي في حزيران عام 1981.

ونقلت جريدة "الصباح" العراقية عن النائب محمد ناجي: " رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل قضية مطالبة إسرائيل بدفع هذه التعويضات وفق القرار الأممي المرقم 487 في 1981 الخاص بقصف المفاعل النووي". ورجح ناجي أن تشهد المدة القريبة المقبلة تحركات فعلية في إطـار المطالبة بحقوق العراق الضائعة نتيجة العدوان الإسـرائيلي.

وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية في 25 تشرين ثان الماضي وتضمن الموافقة على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي أعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل "تموز" .. من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن أضرار القصف".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني رفض من قبل مطالبة إسرائيل بالتعويضات، وبرر ذلك بالقول "لو طالب العراق بالتعويضات عن ضرب مفاعل تموز فستطالب إسرائيل مقابل ذلك بصرف تعويضات لليهود العراقيين الذين هجروا من البلاد بعد مصادرة أموالهم وممتلكاتهم والتي تقدر بالملايين " .

ويذكر أن جلال طالباني تربطه علاقات جيدة مع عدد من زعماء اليهود في إسرائيل والعالم وهو كان قد أعرب عن ذلك في بعض وسائل الإعلام.