بادر النائب احمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير إلى عقد جلسة عاجلة للجنة الداخلية البرلمانية لبحث قضية هدم المنازل في مدينة الطيبة في المثلث وقرية الطيبة الزعبية.

انتم تبنون للمستوطنين
وتهدمون للعرب في إسرائيل

وقال د.الطيبي في عرضه للقضية: "إن قانون التخطيط والبناء جاء ليمكن المواطن من البناء والتوسع طبقا لاحتياجاته الإنسانية والطبيعية بينما وزارة الداخلية تستخدم هذا القانون للهدم والعقاب وليس للتخطيط الحقيقي والعادل". وأضاف: في مدينة الطيبة لا يوجد خارطة هيكلية موافق عليها منذ سنوات طويلة والناس تبني أحيانا بلا ترخيص لأنهم مضطرون لبناء مسكن لإيواء عائلاتهم نظرا لعدم توسيع الخرائط الهيكلية وعدم إعطاء التصاريح وفق البلدات العربية ويضطر المواطن لبناء منزله بعد سنوات من الكد والتعب والتوفير على أرضه الخاصة.الطيبة تحولت من قبل وزارة الداخلية إلى حقل تجارب لها: عينت مدير سجن بدلا من رئيس منتخب ثم عضو ليكود وحتى ألان لا يوجد تاريخ لانتخابات ديمقراطية. لماذا يسمح لمواطن يهودي في كوخاف يائير أن يتوسع بحرية بينما مواطن من الطيبة ممنوع من ذلك؟ "انتم تبنون للمستوطنين وتهدمون للعرب في إسرائيل!!".

واستطرد: نريد التوصل إلى حل لعشرات البيوت المهددة بالهدم في مدينة الطيبة لمنع كارثة إنسانية لهذه العائلات. تعالوا معنا وزوروا هذه المباني وتحققوا انتم من أن البيوت هي لأصحابها وعلى أراضيهم وتم الموافقة عليها مبدئيا من قبل اللجنة المحلية.

وحول الطيبة الزعبية قال د.الطيبي:لقد زرت قرية الطيبة الزعبية وبيوت الإخوة أصحاب الأراضي ممدوح زعبي وعائلته موجودة داخل القرية وتبعد لعدة أمتار عن حدود البناء الموافق عليها ومن المتوقع أن تضم مستقبلا للمخطط الموافق عليه؟ وعن الهدم تصرف أفراد الشرطة بفظاظة وقسوة وهجوم غير مسبوق وثم هدم المنزل على السيارة واغراض البيت والاعتداء على الناس. لماذا هذا الاستفزاز؟؟.

وتحدث شوكي عمراني مدير لواء المركز في وزارة الداخلية فقال: إن المخطط الهيكلي تم إيداعه وهو لم يوافق عليه بسبب وجود أكثر من مائة اعتراض من السكان في المدينة، وأضاف: إنا لن أوقع على هدم منزل اعرف والوقع انه سيكون ضمن الخارطة الهيكلية المستقبلية ولكن بيوت تبني بلا ترخيص وخارج ذلك هي مخالفة للقانون وأنا لا استطيع منع هدمها. وتحدث عن انه"تم هدم عدة بيوت فقط في السنوات الأخيرة وانه لا يوجد سياسة هدم".

كذلك فقد اكد النائب ابراهيم عبدالله على ضرورة ايجاد حل سريع لكل المنازل المهددة كما نص عليه قرار لجنة المتابعة والقطرية. وتحدث كذلك د.زهير الطيبي رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة وعرض معطيات وأرقام حول تراخيص البناء منذ عام 2005 وحتى اليوم.

أما بخصوص الطيبة الزعبية التي بادر النائب الطيبي إلى طرحها على جدول أعمال لجنة الداخلية بحضور الإخوة محمد زعبي وضامن زعبي وغسان عبد الله عضو المكتب السياسي للحركة العربية للتغيير فقد وصف د.الطيبي عملية هدم المنزلين بأنها همجية وغير مبررة لان البيوت تبعد أمتار معدودة عن خط البناء المسموح ومن المتوقع أن تدخل في المخطط المستقبلي فلماذا هذا الهدم؟ هل تستفزون الناس عن قصد؟ هل تبحثون عن مواجهة عن قصد؟.

ورد مسؤول الرقابة في لواء الشمال بان البيوت بنيت خارج المخطط بلا ترخيص ولكنه تهرب من الرد على أسئلة د.الطيبي حول كون المنازل من المتوقع أن تدخل المخطط الهيكلي المسموح به ولذلك ما كان يجب أن تهدم.

وقررت اللجنة التي يرأسها دافيد ازولاي عقد جلسة أخرى بحضور مدير عام وزارة الداخلية ومدراء أقسام التخطيط وحدة الرقابة ووزارة العدل مقترحا على وزارة الداخلية واقترح ازولاي على متصرف لواء المركز تجميد اوامر الهدم في الطيبة حتى إجراء هذه الجلسة.