عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة هدم البيوت في مدينة الطيبة وقرية طيبة المرج، بناءًا على طلب أعضاء الكنيست حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، والنواب احمد الطبيي وابراهيم صرصور من القائمة الموحدة والنائب سعيد نفاع من التجمع الديمقراطي، وشارك في الجلسة اعضاء الكنيست طلب الصانع، جمال زحاقة وحنين زعبي وآرييه بيبي ودوف حنين، ووفد من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة.

رئيس الحكومة يحث وزارة
الداخلية على اجراء تغييرات

وقال النائب حنا سويد ان رئيس الحكومة يحث وزارة الداخلية على اجراء تغييرات في قوانين التخطيط والبناء لالغاء او تقليص صلاحيات اللجان اللوائية، لأنها تعرقل وتؤخر اقرار المخططات والخرائط المقدمة لها سنوات طويلة، وأحيانًا بقصد زيادة معاناة السكان، ومنع تطوير البلدات. وقال سويد آمل ان يتم اجراء هذه التغييرات القانونية في الفترة القريبة، ليتخلص المواطنين من عبء ومماطلات اللجان اللوائية، التي تؤخر وتعرقل اقرار الخرائط الهيكلية والتفصيلية، وتعيق تطور البلدات العربية بشكل خاص.

واحتج النائب سويد على عدم وجود ممثلين من اللجنة اللوائية في منطقة الشمال، وقال ان هذا استهتار باللجنة وعدم احترام لمكانتها. وبالنسبة للبيت المهدوم في طيبة المرج قال النائب سويد ان هذا البيت يبعد عن خط البناء 3 أمتار فقط، وأنه بمحاذاة الشارع الرئيسي في البلدة، وأن عملية هدمه هي بمثابة انتقام من أصحابه، لردع السكان الآخرين.

وقال الدكتور زهير الطيبي رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة، اللجنة اللوائية تستهتر بمواطني الطيبة ولا تهتم بأي مخططات مقدمة لها، فبالأمس فقط تم هدم بيت في الطيبة، وهذا استمرارًا لنهج الهدم المستمر الذي يحول المدينة الى ثكنة عسكرية، ولا يأبه بمصير الأهالي الذين يشردون الى الشوارع. وعدد الدكتور الطيبي الخرائط التفصيلية المقدمة للجنة اللوائية منذ سنوات عديدة، وبعضها منذ مطلع التسعينات. وقال الدكتور الطيبي ان معاملة الدولة لمواطنيها يجب الا يكون عن طريق البلدوزر والهدم. واكد ان وضع بلدية الطيبة أصبح أكثر سوءًا بعد تعيين اللجنة المعينة لادارة شؤون البلدية.