قدمت النائبة حنين زعبي اقتراحاً عادياً على جدول أعمال الكنيست حول العنصرية وإنعدام المساواة في جهاز الصحة في إسرائيل. جاء طلب النائبة زعبي على أثر بحث أعدته جمعية "إيشاه لإيشاه" يقضي بوجود دلالات تشير إلى أن صناديق المرضى تقوم بتوجيه النساء الاثيوبيات لتلقي عقاقير لمنع الحمل تدعى "دبو بروفيرا"، والمعروفة بعوارض جانبية خطيرة جداً من الممكن أن تؤدي الى العقر. ويضيف البحث الى ان هذه التوصيات او التوجيهات تعطى للنساء الاثيوبيات فقط، بينما لا تنصح النساء عامة بإستخدام هذه العقاقير إلا في حالات نادرة.

زعبي: هنالك حاجة لمراكز
رعاية الأم والطفل في النقب

وأضافت زعبي أن جهاز الصحة الذي يميز ضد الاثيوبيات هو، وبالأساس، نفس الجهاز الذي يميز ضد المواطنين العرب، خاصة المواطنات العربيات، معددةً أمثلة عديدة تفضح سياسة إسرائيل وتعاملها مع الأرحام العربية كخطر ديموغرافي. وقالت في طرحها للموضوع أنه على الرغم من المساواة المزعومة في جهاز الصحة، وعلى الرغم من أن القانون الاسرائيلي ينص على المساواة في الصحة وان الحق في الصحة مثبت في المواثيق الدولية التي أقرتها اسرائيل، إلا أن الواقع يثبت أن الفجوات بين المواطنين العرب واليهود ما زالت كبيرة جداً وتكبر أكثر مع مرور السنين.

وعددت النائبة زعبي مقاييس ملخصة للوضع الصحي تستخدم لمقارنة الوضع الصحي بين الدول، مستندةً إلى تقرير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان التي أعدت تقريرا شاملا عن الموضوع العام المنصرم,.

كما ذكرت زعبي قلة مراكز رعاية الأم والطفل وإغلاق بعضها في الآونة الأخيرة في القرى العربية في النقب، موضحةً أنه بدل أن تقوم الوزارة بفتح عيادات جديدة لتملأ الفراغ في هذه الخدمات التي تعتبر خدمات أساسية، فإنها تقوم بإغلاق عيادات تعتبر عنواناً لنساء وأطفال من بين 18000 مواطن في 3 قرى في النقب. أما مراكز الفحوصات الجيناتية فإنها تبعد عشرات الكيلومترات عن المجمعات السكانية العربية، على الرغم من أهمية هذه الفحوصات، خاصة للمواطنين العرب.

وفي نهاية خطابها طالبت النائبة زعبي بفتح مراكز رعاية الأم والطفل في النقب، وبرفع نسبة الممرضات والأطباء العرب في جميع المستشفيات، وإحالة نقاش مستوى الخدمات الطبية في المجتمع العربي للجنة العمل والرفاه والصحة، حيث يتم دعوة مختصين في الموضوع لتقديم اقتراحات وتوصيات عملية.