بعد سنوات من المماطلة، صادقت لجنة المتابعة اليوم على نظامها الداخلي الذي يسير ويحدد عمل وصلاحيات هيئاتها المختلفة. وشارك في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم السبت، في مقر اللجنة القطرية عدد من أعضاء الكنيست العرب من مخنلف الاحزاب العربية، وممثلون عن الحركات والاحزاب السياسية، بالإضافة إلى رؤساء سلطات محلية ورئيس لجنة المتابعة محمد زيدان والقطرية رامز جرايسي.

المصادقة على دستور المتابعة

افتتح زيدان الجلسة بالقول " أن النصّ هو حصيلة 12 عامًا من المداولات في هذا الملف منذ عام 1998، ومن النقاش والحوار بين مختلف مركّبات اللجنة" ليفتح بعدها باب النقاش واستغرق الوصول الى المصادقة النهائية أكثر من ساعتين من التحفظات والتجاذبات احياناً والصراخ احيانا اخرى، فتم التوافق على جميع البنود بعد اجراء تعديلات على بعضها، حتى وصلوا الى ملاحظة اخيرة سجلت في نهاية الدستور عن اعتماد قرارت مؤتمر المساواة عام 1996 كمرجعية سياسية للجنة المتابعة.

وقد تحفظ الشيخ رائد صلاح مطالبا تغيير صياغة الملاحظة من "اعتبار توصيات وقرارات المؤتمر العام للجماهير العربية..." الى "اعادة قراءة قرارات المؤتمر العام للجماهير العربية" ثم جاء موقف التجمع الذي عبرت عنه عضو الكنيست حنين زعبي التي رفضت ان تلتزم لجنة المتابعة بتوصيات ذلك المؤتمر، فرد عليها عضو الكنيست محمد بركة بان الجميع شارك عام 96 بصياغة قراراته، ليتقرر بعد الاخذ والرد تقسيم الملاحظة الى قسمين يرضي فحواهما الطرفين.

وقام ممثلو الاحزاب والحركات الموجودين في نهاية الجلسة بالتوقيع الى الدستور بعد تعديل بنوده خطيا فيما ستقوم السكرتارية بتوزيع النسخة المعدلة خلال أيام.

توقيع الحضور على الدستور