يعاني اهالي حي البلوع في بلدة نحف الواقعة في منطقة الجليل الغربي، من اوضاع حياتية متردية، بسبب انعدام البنى التحتية والخدمات الأساسية التي يفترض أن يقدمها المجلس المحلي المعين في البلدة من قبل السلطات الاسرائيلية، برئاسة عامي أرجوف. وفي اطار احتجاج اهالي الحي على هذه الاوضاع، شرع المواطن سليم سعيد منذ أمس الأحد، بالإضراب المفتوح عن الطعام خطوة ً احتجاجية على عدم تجاوب المجلس المعين مع المطالب الحياتية الأساسية لعائلته ولعائلات اخوته ووالديه الكبيرين في العمر، حيث يبلغ عدد الأفراد القاطنين في المكان 45 نفرا من أبناء العائلة.

لا يعقل أن يتم حرمان
المواطن من أبسط حقوقه

ورغم أن أول منازلهم بني منذ 24 عاما، فإن الحي يفتقر لشق شارع يؤدي إلى منازل العائلة، ولا تقوم سيارات جمع القمامة بجمع القمامة من أمام منازلهم لعجزها عن الدخول الى الحي، ولم يتم ربط المنازل بشبكة تصريف المياه، حيث يضطر الأهالي لدفع مبالغ باهظة للتخلص من المياه العادمة، بالإضافة لصعوبة التنقل في فصل الشتاء، حيث يضطر الأولاد لارتداء أكياس النايلون في أرجلهم بسبب الأوحال والمياه المتجمعة.

ورغم هذه الأوضاع الصعبة، فان السلطة المحلية المعينة، تطالب أفراد العائلة بدفع الضرائب مقابل صفر من الخدمات، وقامت بالحجز على الحسابات الشخصية لبعضهم، منهم خليل بكر الذي يتلقى مخصصات البطالة.

ويلقى اهالي الحي المساندة والمعاضدة، من الجمهور والشخصيات الاعتبارية، بينها عضو الكنيست مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، وفي تعقيب له على معاناة اهالي الحي قال غنايم: انه لا يعقل أن يتم حرمان المواطن من أبسط حقوقه سواء كانت طريقا توصله لبيته أو خطوط مياه ومجار، والأخطر من هذا أن تتنصل اللجنة المعينة من وظيفتها بحل مشاكل الحي، خاصة أنها عيّنت من قبل وزارة الداخلية، بعد حلها للمجلس المحلي في البلدة، بسبب عجزه عن القيام بمهامه، لعدم توفر الميزانيات اللازمة.

ولفت غنايم الى اضراب المواطن سليم سعيد، واضاف يقول: "أن العار أن يلجأ المواطن للإضراب عن الطعام والقيام بخطوات احتجاجية ليثير اهتمام السلطات ويوقظها لحل الصعوبات والمشاكل التي يواجهها. "من جهتي كعضو كنيست سأعمل ما بوسعي للمساعدة في حل هذه المشاكل".