منعت اسرائيل المحامين الفلسطينيين وأقارب الاسرى من الوصول الى محكمة عسكرية عبر حاجز بيتونيا غربي رام الله. وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان الحظر الذي نفذ خلال الايام الثلاثة الماضية يعني أن الشرطة الاسرائيلية تفرض على الفلسطينيين استخدام معبر قلنديا الذي يقع على بعد عشرين كيلومترا، حيث يجب أن يحصلوا على تصريح دخول الى اسرائيل - ويمكن أن يستغرق ذلك أسابيع- وذلك اذا أرادوا الدخول الى المحكمة العسكرية الاسرائيلية القائمة على أراضي الضفة الغربية. وتقع المحكمة على بعد 300 متر من حاجز بيتونيا المقام على قطعة أرض من بيتونيا.

اسرائيل تمنع حامين الفلسطينيين وأقارب
الاسرى من عبور حاجز بيتونيا

وتخالف هذه القيود قرارا حديثا لمحكمة العدل العليا يقضي بفتح الشارع رقم 443 أمام حركة المرور الفلسطينية. وأعلن المحامون اضرابا للاحتجاج على الحظر كما أنهم لن يظهروا في المحكمة العسكرية. وانتقد القاضي الاسرائيلي ارييه دوراني أمس الشرطة الاسرائيلية بسبب منعها المحامين من تمثيل موكليهم بشكل كاف.

وقال: "للمحكمة وجهة نظر قاتمة حول احباط السلطات تمثيل المعتقلين من خلال عدم السماح لمحاميهم عبور الحاجز". كما فرض القاضي غرامة بقيمة ألف شيقل على المحامين الذين امتنعوا عن تمثيل موكليهم من القاصرين.

وينظر الفلسطينيون الى القوانين الجديدة على أنها تعد على حقوقهم اضافة الى أنها تجبرهم على الاعتراف بالحدود التي تقررها اسرائيل من جانب واحد من خلال سياسة فرض الامر الواقع. ومنذ عام 1995، تسعى اسرائيل لجعل حاجز قلنديا نقطة الدخول الشمالية لما يعرف بالمعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وهو بعيد عن الخط الاخضر ومنطقة اللطرون حيث أراد الفلسطينيون أن تقام نقطة الدخول، وأصبحت المنطقة الواقعة جنوب بيتونيا بكاملها خارج حدود الفلسطينيين تدريجيا منذ العام 2000. حسب ما وزرد في "القدس".