أقر المجلس التشريعي السابق قبل أربع سنوات ونصف السنة، قانون حقوق أسر الشهداء، وقد ناشد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، الرئيس محمود عباس المصادقة على القانون. وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع: "إن الامانة العامة، وأسر الشهداء تناشد السيد الرئيس بالمصادقة على هذا القانون الذي يكفل ويؤمن ويضمن حقوق أسر الشهداء بكافة جوانبها، وبالتالي يضمن لهم حياة كريمة".

مناشدة الرئيس عباس المصادقة
على قانون حقوق أسر الشهداء

وأضاف "نقوم خلال الفترة الأخيرة بتكثيف جهودنا في هذا الإتجاه، حيث رفعنا مذكرة للسيد الرئيس ندعوه فيها الى المصادقة على هذا القانون الذي أقره المجلس التشريعي في شهر أيار من العام 2005".

وذكر الأمين العام للتجمع أن المصادقة على القانون تعني معالجة كافة الجوانب الحياتية والإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، حيث يشمل القانون مخصصاً شهرياً معقولاً لأسر الشهداء ويكفل التعليم المجاني لأبناء الشهداء، بما في ذلك الدراسات العليا، ويضمن إلزام الحكومة بتوظيف أحد أفراد أسرة الشهيد في المؤسسات الرسمية، ويلزم السلطة الوطنية بتوفير المسكن لأسر الشهداء التي تعرضت منازلها للهدم أو الإغلاق من قبل سلطات الإحتلال، إضافة الى توفير التأمين الصحي الكامل لأسر الشهداء، حسب ما ورد في "القدس".

وأضاف صبيحات أن هناك قضية مهمة يعالجها القانون، وهي المساواة بين جميع أسر الشهداء، سواءً كانوا داخل الوطن أو في الشتات، معتبراً هذه المادة من القانون، في غاية الأهمية، في ظل حصول أسر الشهداء في الشتات على مخصصات شهرية متدنية جداً، خاصة على الساحتين، اللبنانية والسورية.

وأوضح أن هناك بعض أسر الشهداء في مخيمات اللاجئين في لبنان، لا يتجاوز مخصصهم الشهري 60 دولارا، وهذا أمر في غاية الخطورة، إضافة الى معاناة هذه الأسر بما يخص تعليم أبناءهم وعلاجهم وقضايا حياتية أخرى.

وقال: "إن قيام السيد الرئيس بالمصادقة على هذا القانون يعني منح أسر الشهداء حقوقهم من كافة جوانبها، خاصة الحق المعنوي، والتأكيد على أن شعبنا يحترم ويقدر دماء أبناءه الذين قدمو أرواحهم في سبيل تحرير الوطن، وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه قيادتنا للأسر التي ضحت بفلذات أكبادها لأجل فلسطين".