أفاد تقرير فلسطيني بأن عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ احتلالها القدس عام 1967 بلغ 24 ألفا و145 منزلا، بما فيها قرى هدمت مع قدوم الاحتلال، يضاف إليها آلاف قرارات وإخطارات الهدم والإخلاء.

تنوي بلدية القدس هدم 312 مبنى خلال
2010

وأفاد تقرير أعدته مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع بأن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2004 وحتى نهاية تشرين الأول الماضي أربعة آلاف و807 قرارات هدم، منها ألف و54 قرارًا خلال عام 2009 وحده.

وذكر تقرير المقدسي أن عدد البيوت التي هدمت منذ عام 1992 وحتى تشرين الأول 2009 بلغ ألفا وتسعة منازل، منها 103 منازل خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2009، بينها 24 منزلا هدم بطريقة الهدم الذاتي، و82 منزلا هدم من قبل وزارة الداخلية وبلدية القدس، فيما بلغ عدد الأفراد الذين شرّدوا من منازلهم جراء الهدم في نفس الفترة ألفا و459 شخصا.

وأضاف أن مجموع غرامات سلطات الاحتلال على المقدسيين بين عامي 1999 و2008 بلغت نحو 184 مليون شيكل (نحو 50 مليون دولار)، فيما تمت مصادرة 58 آلية، بلغت تكلفة الغرامة لاسترجاعها نحو 11 ألف دولار.

وحسب المركز فإن هناك أربعة أنواع من الهدم في القدس: وهي الهدم العقابي من قبل الجيش ردًا على عمليات فدائية فلسطينية، والهدم الإداري الذي تنفذه بلدية القدس، والهدم لأسباب عسكرية، وأخيرا الهدم القضائي الذي تصدر به قرارات عن محاكم الاحتلال.

من جهته، كشف مدير الجمعية معاذ الزعتري عن وثيقة سربت من البلدية بشأن نية الاحتلال هدم 312 مبنى خلال العام الجاري، موضحًا أن هذه المباني تضم أكثر من ألف وتسعمائة وحدة سكنية، لكن ما يؤخر هدمها حاليا بعض الضغوط الدولية.

وقال إن عمليات الهدم خلال 2009 في بيت حنينا والعيسوية وسلوان والطور، تسببت في تشريد 568 فرداً، بينهم 281 طفلا، موضحًا أن العائلات لجأت إلى أقاربها، أو غادرت القدس، أو ما زالت تبحث عن مأوى. ونفى أن يكون أي من الذين هدمت منازلهم قد تلقى مساعدة مُجزية من أية جهة، باستثناء تعويضات رمزية حصل عليها البعض من السلطة الفلسطينية بعد ستة شهور من عمليات الهدم وقيمتها خمسة آلاف دولار.

وذكر أن الغرامات التي فرضت على المقدسيين وتقدر بملايين الدولارات خلال السنوات العشر الأخيرة، بحجة البناء غير المرخص "شكلت ميزانية استثنائية للبلدية وحولت لصالح المستوطنات".