أصدرت محكمة مصرية واحدا من اغرب الاحكام القضائية حين حكمت على الميت ابراهيم رمضان فضل الله بالحبس ثلاث سنوات، وجاء في تقرير نشرته صحيفة"الاهرام" في عددها الصادر امس" لم يسلم المتوفون من صدور الأحكام القضائية ضدهم بالحبس، فقد أصدرت محكمة البحيرة الابتدائية حكما بالحبس ثلاث سنوات ضد المتوفى إبراهيم رمضان فضل الله.

فارق الحياة منذ 10 سنوات ويوجه الإتهام اليه !!!

الذي فارق الحياة عام 1999 أي منذ ما يزيد عن 10 سنوات، و كان قد اتهم بالتبديد والامتناع عن سداد اقساط أرض زراعية". واضاف كاتب التقرير ان" ثلاثة موظفين بمديرية الاصلاح الزراعي في البحيرة كانوا السبب في صدور هذا الحكم بعد تزويرهم وثائق كتعلقه بالقضية واصدار الحجز الاداري عل الفقيد، فالقي القبض على المتهمين الثلاثة وأمر المستشار ياسر زكي المحامي العام لنيابات وسط البحيرة بحبسهم اربعة أيام على ذمة التحقيق".

والطريف في الامر ان المحكمة بدلا من اسقاط الدعوى اصدرت حكما اخر على المتوفى بالبراءة من التهمة، وفي التفاصيل، ان نجل المتهم فوجئ بحكم ضد والده المتوفى بالحبس ثلاث سنوات فأسرع الابن بعد أن أفاق من الدهشة الى معارضة الحكم ودعم معارضته بالأوراق الرسمية التي تؤكد وفاة والده منذ أكثر من10 سنوات، فأصدرت المحكمة حكما بالبراءة "حتى يطمئن المتوفى المحكوم ضده في قبره ويتجنب مطاردة إدارة تنفيذ الاحكام به"، وفقا لما جاء في التقرير.

وبعد حكم البراءة حركت النيابة العامة دعوى تزوير ضد الموظفين المزورين فتم ضبطهم وحبسهم اربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليهم تهم التزوير في محرر رسمي واستعماله ضد شخص متوفى اذ ادعوا في محضر الحجز الاداري أنهم قابلوا المتوفى بشخصه وأنه رفض التوقيع على المحضر.