تقدم وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، يتسحاق اهرونوفيتش، بطلب قانون يتم فيه تشديد العقوبات المفروضة على الاسرائيليين الذين يساعدون العمال الفلسطينيين على دخول اسرائيل دون تصريح او ضد من يشغلهم او يقدم لهم المسكن. وقد اقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع القانون.

ويفرض القانون الجديد على كل من ينقل عاملا فلسطينيا او يقدم له العمل او المسكن، عقوبة السجن الفعلي التي تترواح ما بين 3-5 سنوات اضافة الى غرامة مالية عالية جدا. كما يسمح القانون الجديد لرجال الشرطة حق سحب رخصة القيادة لمن يضبط بواقعة تهريب عمال فلسطينيين لمدة 30 يوما.

وتشير التقديرات شبه الرسمية الى وجود 255 الف عامل اجنبي في اسرائيل من بينهم 77 الف فقط يقيمون بناء على تصاريح عمل قانونية ويعملون في اربعة قطاعات اقتصادية اساسية هي قطاع الخدمات، والزراعة، والبناء، والصناعة.