مسلسلات رمضان
فلسطين واسرائيل تسلمان تقريرا عن الحرب للامم المتحدة
30/01/2010

اعلن المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة، أن السلطة الفلسطينية سلمت الى الامم المتحدة، تقريرا اوليا حول الطريقة التي ستعتمدها للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبت خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي. أيضا تلقت الامم المتحدة رد اسرائيل الرسمي على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون.

فلسطين واسرائيل تسلمان تقريرا عن الحرب للامم المتحدة صورة رقم 1

الولايات المتحدة تحقق في الحرب
المفترضة بالهجوم الاسرائيلي على غزة

وقال رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة للصحافيين انه اودع الامانة العامة للامم المتحدة رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووثائق تتضمن "مرسوما رئاسيا بانشاء لجنة تحقيق" مؤلفة من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون حول حصول جرائم حرب خلال الهجوم على غزة.

واوضح منصور ان الوثائق التي سلمها للامانة العامة تتضمن ايضا "تقريرا اوليا" لهذه اللجنة القضائية، رافضا اعطاء تفاصيل اخرى عن التقرير. وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة برأت الاربعاء جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي طليعتها ذراعها المسلحة، من ارتكاب اي جريمة حرب خلال النزاع مؤكدة انها اجرت تحقيقا في هذا المجال عملا بتوصيات تقرير غولدستون.

وشدد المندوب الفلسطيني على ان الوثائق التي سلمها الى الامم المتحدة هي الرد الرسمي للحكومة الفلسطينية الرسمية. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اصدرت في الخامس من تشرين الثاني قرارا باغلبية واسعة امهلت فيه اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر لبدء تحقيقات "ذات مصداقية" حول مزاعم جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب على غزة بحسب تقرير غولدستون. وبموجب هذا القرار يتعين على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير الى الجمعية العامة بحلول الخامس من تشرين الثاني.

وتلقت الامم المتحدة الجمعة ايضا رد اسرائيل الرسمي على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وقد تضمن التقرير الاسرائيلي الواقع في 46 صفحة والذي نشرته الحكومة الاسرائيلية مساء الجمعة اشادة بـ"استقلال" القضاء الاسرائيلي و"حياده"، وينفي ان يكون "الجيش الاسرائيلي قتل مدنيين عمدا"، كما يؤكد ان "كل شيء جرى القيام به ليلتزم الجيش بالشرعة الدولية" في حالات الحروب، كما قال مصدر حكومي.