تحايلت الجامعات المصرية على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بالسماح للمنتقبات بأداء الامتحانات بالنقاب وأجبرت الطالبات المنتقبات على الكشف عن وجوهن اثناء الامتحانات بزعم ان حيثيات الحكم منحت الجامعة حق طلب كشف الوجه بالقدر اللازم لسير عملية الامتحان.

طلب منها ذلك للتحقق من شخصيتها

واعتبرت الجامعات أن القدر اللازم هو كشف الوجه طوال آداء الامتحان وهو ما يعد نوعا من المكر في مواجهة حكم القضاء رغم انه مناقض له تماما كانت حيثيات الحكم قالت: "لا ضير من ارتداء الطالبات للنقاب على ان يكشفن وجوههن لدى ولوجهن قاعات الامتحان للتثبت من شخصيتهن كذلك اذا طلب ذلك اثناء تأدية الامتحان من المراقبين او اعضاء هيئة التدريس".

واعتبرت الحيثيات ان اصدار الجامعة قرار بعدم السماح للمنتقبات باداء الامتحان مرتديات النقاب بصفة مطلقة مفتقدا للسبب الصحيح الذي يسوغه قانونا ويتنافي مع الدستور ويشوبه التعسف في استعمال السلطة ومن ثم يتعين وقف تنفيذه وما ترتب عليه من اثار اخصها السماح للطاعنات باداء الامتحان بالنقاب مع ان تلتزم بالكشف عن وجهها متى طلب منها ذلك للتحقق من شخصيتها ولحسن سير اعمال الامتحانات وبالقدر اللازم لتحقيق ذلك.

كانت الطالبات المنتقبات اقاموا دعواهم طالبين وقف تنفيذ قرار الجامعة بإلزامهم بكشف الوجه بالامتحان مع استعدادهن لكشف وجوههن للتثبت من الشخصية والتفتيش لضمان سلامة عملية الامتحان.