شنت السلطات المصرية، حملة لردع ظاهرة تزويج القاصرات، حيث أوقفت 60 مأذوناً بتهمة تزويج أكثر من ألف فتاة دون السن القانونية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وذلك دفع الجهات المختصة لطلب التشدد في مطابقة سن العروس المسجل في عقود الزواج مع الوثائق الرسمية.

تزويج أكثر من ألف فتاة قاصر !!

وقد أحال النائب العام المصري خمسة أشخاص، في واقعة "زواج القاصرات" إلى محكمة الجنايات، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال مخل بالاداب لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و"زوجها" السعودي.

وتضم لائحة المتهمين السعودي الذي تزوج الطفلة، بالإضافة إلى والديها و"سمسارة" دبرت الزواج، إلى جانب المحامي الذي حرر عقد الزواج. وكانت تحقيقات النيابة المصرية قد أفادت بأن الرجل السعودي، طلب من السمسارة أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين 12 و15 سنة ليتزوجها، فرشحت له 7 فتيات اختار منهن "ضحيته" التي لا يزيد عمرها على 14 سنة، وتقاضى الأب 1800 دولار نظير الزواج.

وكشفت التحقيقات أن الضحية اتصلت بوالديها عقب الزواج، تهددهما بالانتحار، إذا لم ينقذاها من السعودي الذي كان يجبرها على ممارسات شاذة. وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت بالفعل لإنتهاكات مشينة وممارسات شاذة بالقوة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام على إعلان اللواء مصطفى راضي، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية، عن ضبط 60 مأذونا يتولون تنظيم عقود الزواج خلال ثلاثة أشهر، بعدما قاموا بتزويج ألف فتاة قاصر في مختلف محافظات البلاد، عن طريق تزوير شهادة ميلاد القاصر والتلاعب في تاريخ ميلادها.

وأضاف راضي أنه أصدر توجيهاته بمراجعة كل وثيقة زواج يقوم المأذون بتقديمها للمصلحة لاعتمادها واثبات الزواج على أجهزة الحاسب الآلي. وأكد على ضرورة الكشف عن سن الزوجة في وثيقة الزواج ومطابقته بتاريخ ميلادها على أجهزة الحاسب الآلي "لكشف ألاعيب المأذونين". يذكر أن تزويج قاصرات لم يبلغن 18 عاما من عمرهن يمثل جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، لكنها ورغم ذلك لا تزال تتم وتتكرر.