مسلسلات رمضان
إجهاض "المتعة" يودي بحياة آلاف الإيرانيات
07/02/2010

ظاهرة الإجهاض عن طريق زواج "المتعة" في المجتمع الإيراني في إزدياد ملحوظ، يكون بروز الظاهرة إلى حد وفاة آلاف الإيرانيات، بسبب عدم مراجعة المراكز الصحية الرسمية، المخصصة للإجهاض، لأسباب دينية أو قانونية أو اجتماعية. وأشار الموقع إلى أن:" الإحصاءات التي نشرتها الصحف الإيرانية مؤخرًا، تقدر حالات الإجهاض في إيران في العام الماضي، بثمانين ألف حالة، إلا أن متخصصين في الشؤون الطبية، يذكرون أرقامًا تفوق ذلك بكثير، ولا توجد إحصائية رسمية في إيران، لعدد حالات الإجهاض، إذ يسمح القانون بالإجهاض ضمن ظروف محددة وضوابط معينة".

إجهاض

ع الطالعة والنازلة إجهاض

وأكدت مصادر أن :"هناك حالات إجهاض كثيرة، لا يسمح بها القانون الإيراني، لذلك تفاقمت الظاهرة، التي من الصعب أن تخضع لسيطرة ورقابة الحكومة الإيرانية". ويضع القانون الإيراني عقوبة تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام، للمرأة التي تقدم على الإجهاض، وكل من يساهم في عملية الإجهاض، مع دفع دية تعادل دية القتل العمد، ويستثنى من ذلك الحالات المسموح بها قانونيًا، وهي حالات غالبا ما تتم عبر مراكز صحية تابعة للحكومة. وطرأت تطورات قانونية على هذا الظاهرة الاجتماعية في السنوات الأخيرة، لكن السلطات الإيرانية، لم تقدم حلولاً جذرية، خاصة أن جزءًا أساسيًا منها، لم يدخل حيز التنفيذ العملي، وقدمت اللجنة القانونية للصحة، لائحة تتكون من 51 فقرة، تهدف إلى إجراء تعديلات أساسية، وتضفي مرونة على موضوع الإجهاض، لكنها لم تتحول إلى قانون عملي، رغم مصادقة مجلس الوزراء.

وتشير التقارير الإيرانية إلى اختزال السبب في تفاقم مشكلة الإجهاض، إلى الأحكام الشرعية المتشددة لمراجع الدين في إيران، التي لا تجيز حتى أكثرها مرونة وتسامحا بالإجهاض، وفقا للخيار الشخصي، كما تعتبر أحكام الفقه، أية ولادة خارج الزواج غير شرعية، ولا تعترف أيضا بالإنجاب الذي يتم عبر زواج المتعة، رغم إجازة القانون لهذا النوع من الزواج الذي يحرمه أهل السنة. ولا تجيز العقيدة الشيعية الإجهاض، إلا في حال وجود إعاقة للجنين، أو أن الولادة قد تشكل خطرًا على حياة الأم، على ألا يتم التخلص من الجنين قبل الشهر الرابع من الحمل، أي قبل انبعاث الروح حسب الرأي الفقهي.

تعتمد مافيا الإجهاض على شبكة من الأطباء، يعملون دون ترخيص قانوني، ومهربين يقومون باستيراد المستلزمات الطبية والأدوية من خارج إيران، وتشير الصحافة الإيرانية إلى حدوث 20 إلى 35 حالة وفاة، من بين كل مائة عملية إجهاض تجرى في الأماكن السرية، يضاف إليها عمليات إجهاض فاشلة، تؤدي إلى أمراض وعوارض خطرة كالنزيف والتهابات مزمنة.