أطلق مركز عيون للدراسات وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية، "مش للبيع" المناهضة لزواج الفتيات المصريات القاصرات من أثرياء عرب. وقد أثارت الحملة ردود فعل واسعة بين الجمعيات الحقوقية والنسائية، وقرر المركز إقامة أول مؤتمر صحفي في أحد بيوت مدينة الحوامدية للفتيات اللاتي تعرضن للتجربة،وجاري الإستعداد للتحضير للمؤتمر.

حملة "مش للبيع" مناهضة لزواج
الفتيات المصريات القاصرات

وأكد الدكتور محمد الشحات الجندي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن زواج القاصرات بمثابة عودة لثقافة "الجاهلية الأولي" التي محاها الاسلام، وأضاف:"نرفض رفضا قاطعاً أن تتحول مصر إلى محطة "ترانزيت" لزواج الأثرياء العرب من فتياتها"، مؤكداً على أن هذا النوع من الزواج يعد أحد أشكال زواج المتعة، لأنه يفتقد إلي أركان الزواج الشرعي وأهمها الاستمرار، وهو ما يجعله محرماً شرعاً.

وقالت الدكتورة سعاد صالح، رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن زواج الصغيرات يخالف ما فعله النبي صلي الله عليه وسلم برفض نكاح من أكرهها أباها علي الزواج حتي لو كانت بالغة وعاقلة، مضيفة "فما بالنا بالصغيرة التي لا تمتلك إرادة الاختيار، أو جرأة المصارحة بالرفض أو القبول".

وطالبت الدكتورة ابتسام حبيب ميخائيل، عضو مجلس الشعب، بتعديل نص المادة 5 من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 المتعلقة بشروط توثيق عقود زواج المصريات من أجانب، لإضافة شرط يتمثل في ضرورة تقديم شهادة تفيد موافقة السفارة المصرية بالدولة التي يحمل جنسيتها الزوج الأجنبي باعتبار أن السفارة أو القنصلية هي الأجدر بالتحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمة للزواج، مما يمكنها من مد يد العون للزوجة المصرية، كما طالبت حبيب بضرورة حضور الزوج الأجنبي بشخصه عند توثيق العقد، لضمان الجدية، والتأكد من رؤية الفتاة له وموافقتها عليه.