شهد العالم العربي جدلاً كبيراً بعد التقرير الذي نشر في مصر أخيراً، حول زواج القاصرات المصريات من أثرياء عرب، بمخالفة للقانون المصري الذى يمنع زواج الفتيات أقل من 18 عاما. إلى جانب قضية "طفلة بريدة" السعودية، التي زُوّجت بعمر 12 سنة من مسنّ ثمانيني، وأعلنت الطفلة موافقتها "برا بوالدها"، لتسحب والدتها الدعوى المقامة عنها من المحكمة، ولينتقل بها زوجها إلى خيمة في الصحراء كعش للزواج الجديد.

شبكة تزويج مصرية

القاصر التي تزوجت الثمانيني

وكان النائب العام المصري أحال 5 من عائلة واحدة، للمحاكمة جنائية عاجلة، مع ثري خليجي لمحكمة الجنايات في واقعة "زواج قاصر"، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال مخل بالاداب لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل مبالغ مالية. وطلب النائب العام تحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و"زوجها" الخليجي.

وجاء قرار النائب العام المصرى بعد حملة واسعة شنتها السلطات المصرية للقبض على شبكة تخصصت فى تزويج القاصرات فى قرى محافظة 6 أكتوبر والتي عرفت بأنها مصدر رئيسي لتزويج القاصرات من أثرياء خليجيين. وأسفرت حملة أمنية مصرية عن ضبط 60 مأذونا خلال الفترة الماضية زوجوا فتيات قاصرات لم يبلغن السن القانونية. وأكد مصدر قضائى مسؤول فى مكتب النائب العام للعربية نت "أن أمر الاحالة الى محاكمة عاجلة جاء لردع من يقومون بهذه الزيجات، خاصة بعد أن انتشرت ظاهرة تزويج القاصرات".

وكانت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب كشفت عن دراسة حديثة أجريت على 3 مراكز بمحافظة 6 أكتوبر، أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ 74%، بينما بلغت نسبة الزواج العرفى بالمحافظة 29%. وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج، إلى جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق.

استغلال الدين في تحليل الجريمة

والزواج العرفي أصبح جائزاً

وفي حديثها عن هذه القضية أوضحت رئيسة قسم الفقة المقارن في جامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، في حديثها لقناة العربية، أن الذين يعارضون هذا القانون يستندون إلى أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج، وردت على ذلك بأن الأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، والباءة هنا هي القدرة البدنية والقدرة المادية.

وقالت إن المتجاوزين يستغلون سلطة الولي كما في الحديث الشريف "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رغم أن هذا الحديث يفيد أن الولي لا يجبر ابنته على أن تتزوج من شخص لا تريده، استغلالا لصغير سنها أو فقرها وأنها لصغرها مسلوبة الإرادة.

التجاوزات فتحت أبواب المتعة

وذكرت صالح أن هذه التجاوزات فتحت باب الزواج العرفي على مصراعيه، لتتزوج الطفلة برجل كبير مقابل حفنة من الأموال، وهو ما فتح الباب للزواج السياحي، وزواج "الفريند"، و"المصايف" و"السياحة"، و"المسيار" وكلها ليست إلا زواج متعة، والقصد منها الاستمتاع، دون أن يكون هناك إشهار أو إثبات لهذا الزواج.

ووجهت صالح رسالة إلى جميع المجامع الفقهية وخاصة في دول الخليج لتطبيق حديث الرسول حين جاءته الخنساء بنت خدام، وقالت إن أباها زوجها من ابن أخيه وهي كارهة، فردّ النبي ذلك الزواج. ودعت إلى تحديد أعمار المتزوجين لتكون متقاربة، لتحصيل التقارب النفسي والعقلي والسني، حتى نضمن استقرار الحياة مبينة أن كل هذه المخالفات والبيع و الاتجار بالأنثى الفقيرة واليتيمة، خرجت بعد أن ابتدعوا ولاية الإجبار للأب والجد، وهي التي تحولت إلى ولاية العضل حين يجبر أب ابنته على الزواج بغي مصلحتها فهو ظالم.