كثرت الفتاوى في الآونة الاخيرة وفي مجالات مختلفة وقد أثارت فتوى حديثة أصدرها الشيخ عبد الرحمن البراك، ضجة كبيرة بالسعودية لما تحمله من صرامة، كونها تبيح الاعدام في سبيل المحافظة على المحرمات الدينية. فبعد إصدار فتوى منع الاختلاط بين الرجال والنساء والفصل الصارم بينهما في ميادين العمل والتعليم، عارض العديد هذه الفتوى فما كان من الشيخ البراك إلا أن يصدر فتوى تحلّل إعدام معارضي الفصل.

وقال البراك ان "الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرام لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء. "واضاف في فتواه التي نشرها على موقعه على الانترنت "وكل ذلك طريق إلى ما بعده. وقال البراك "ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات ومن استحلها فهو كافر. ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله".

وقال البراك، الذي يعتبر أحد أبرز رموز التيار المتشدد في السعودية، إن الذي يشجع على الاختلاط يعتبر مرتداً، وعليه الرجوع عن رأيه وإلا "وجب قتله". وذلك في وقت تحرص فيه المؤسسة الدينية الرسمية على الإشارة إلى إمكانية السماح بالاختلاط، خاصة بعد تأسيس أول جامعة للجنسين بالبلاد، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا.

واعتبر البراك الاختلاط هو من الأمور التي أدخلها الاستعمار إلى الدول الإسلامية، وأضاف: "وكان تغريب المرأة وحملها على التمرد على أحكام الإسلام وآدابه باسم تحرير المرأة هو أهمَ وسيلة اتخذوها لتغيير مجتمعات المسلمين وتغريبها، ونشر فاحشة الزنا فيها". وانتقد البراك الدعوة إلى حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة في السعودية، وندد بالرجال الذين يقبلون اختلاط قريباتهن من النساء في الدراسة، وتوجه إلى "ولاة الأمر" طالباً منهم "وقف فتنة الدعوة إلى الاختلاط وسد أبوابها".

وكانت قضية الاختلاط قد طفت إلى السطح بقوة مؤخراً مع افتتاح السعودية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا "كاوست" التي تعتبر أول مؤسسة تعليمية مختلطة في المملكة المحافظة. وتبع ذلك قيام الشيخ أحمد الغامدي، مدير "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بمنطقة مكة، بمناقشة موضوع الاختلاط على صفحات الصحف، فأجازه معتبراً أنه "كان أمرا طبيعيا في حياة الأمة ومجتمعاتها".

واعتبر الغامدي أن الممانعين للاختلاط "يعيشونه واقعا في بيوتهم، التي تمتلئ بالخدم من النساء اللواتي يخدمن فيها، وهي مليئة بالرجال الغرباء، وهذا من التناقض المذموم شرعا"، واصفا القائلين بتحريم الاختلاط بأنهم "قلة لم يتأملوا أدلة جوازه، وهم من المفتئتين على الشارع أو المبتدعين على الدين".