هل يحق للمرأة أن تكون مأذونة شرعية؟! إذا كان الشرع الإسلامي قد منح المرأة الحق في تزويج نفسها فما المانع من تزويجها للآخرين؟ تقدمت محاميتان شرعيتان، في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، بطلب مزاولة مهنة المأذون الشرعي، لدى دائرة قاضي القضاة.

مين جوزكو؟!!!!

وعقدت كل من المحاميتين الدكتورة عبير التميمي ونجاح عناب العزم على أن تصبحا أول مأذونتين شرعيتين في الأردن، لقناعتهما أنه ليس هنالك ما يمنع في تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين رقم (1) لسنة 1990 من هذا الأمر.

وتقول المحاميتان أنه "لا يوجد مانع شرعي لتولي هذه المهنة ما دامتا حصلتا على الإجازة العلمية التي تؤهلهما لمزاولتها"، وتعيين المأذون الشرعي ينبغي أن يتم عبر المحاكم الشرعية، صاحبة الولاية بهذا الأمر، غير أن المحاميتين فضلتا استمزاج دائرة قاضي القضاة بالأمر قبل المضي بالإجراءات المنصوص عليها في التعليمات.

ومن المنتظر اليوم أن تحصل المحاميتان على إجابة من مديرية الشرعية في الدائرة على طلبهما، بالقبول أو الرفض، ومعرفة الأسباب في حال الرفض كي يتسنى لهما دراسة الخيارات المتاحة أمامهما. وكانت محكمة مصرية قضت عام 2008 بالسماح لأول مرة لامرأة بالقيام بعمل المأذون الشرعي.

واصدر الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية فتوى رسمية أباح فيها للمرأة العمل في وظيفة "مأذون شرعي"، مؤكداً عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمأذونية عبارة عن عمل إداري يتولى خلاله شخص وثق فيه العمل كمأذون شرعي. وقال الدكتور جمعة في فتواه "إن للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، مادام قد توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة".

واستند جمعة في فتواه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، مشيرا إلى أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعا فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة -رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.