بين تقرير العنصرية السنوي، الصادر عن مركز مساواة للمواطنين العرب في اسرائيل، بالتزامن مع اليوم العالمي ضد العنصرية، أنّ هناك ارتفاعًا نسبته 28% طرأ العام الماضي على الأحداث التمييزية والعنصرية في اسرائيل. وتستند معطيات التقرير على توثيق عدد كبير من المؤسسات الحقوقية التي تمثل مجموعات وفئات اجتماعية مختلفة، وبمشاركة ممثلي هذه المجموعات الذين أعلنوا أيضًا عن تأسيس لوبي ضد العنصرية في الكنيست.

سُجِّل في العام الماضي 286 حدثًا عنصريًا

وسُجِّل في العام الماضي 286 حدثًا عنصريًا شارك فيه آلاف الأفراد، ووجد معدّو التقرير تزايدًا في وجهة العنصرية والتمييز في الغالبية الساحقة من المجالات التي جرى فحصها، لكن المعطى الأخطر كان مشاريع القوانين التمييزية التي طُرحت العام الماضي، إذ يوثق التقرير 21 مشروع قانون عنصريًا وتمييزيًا طُرحت منذ انتخاب الكنيست الـ18.

وفي مؤتمر صحفي حول هذا التقرير، استعرض المحامي نضال عثمان وجعفر فرح من مركز مساواة، المستمسكات الأساسية للتقرير، كما تحدثت الصحفي المحامية روت كرمي من مركز التعددية اليهودية التابعة للحركة الإصلاحية في إسرائيل، حول التحريض الذي يقوم به حاخامات تجاه الجماهير العربية. وتطرّقت لورا حوا من مركز "أجندة" إلى دور الإعلام الذي يفترض أن يكون حارس الديمقراطية لكنه يحتضن اليمين المتطرّف، كما تحدث المحامي عامي هولندر، محامي عائلة محمود غنايم أبو سنة الذي قتله الشرطي شاحر مزراحي، حول دور جهاز القضاء.