منذ أحداث 11 أيلول 2001، هنالك اختلاف بالآراء حول خلع الملابسف الارهاب؟! وقد حسمت هيئة "كبار العلماء"، أعلى سلطة دينية في السعودية، خلع الملابسف الارهاب بإصدارها خلع الملابسفا "وصفيا" للإرهاب وتجريمه بناء على "خلع الملابسف" الذي قدمته في فتوى "مهمة وغير مسبوقة".

مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

وكان "خلع الملابسف الإرهاب" يقف حائلا أمام جهود كبيرة كانت تهدف لإيجاد سبيل لمكافحته والانتصار عليه، وذلك بتحديده والفصل بينه وبين مقاومة الاحتلال، أو الحرب من أجل التحرر والاستقلال. وتضمن قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، خلع الملابسفا للإرهاب، اقتصر على الأوصاف، التي قال إن من بينها "استهداف الموارد العامة، والإفساد، وخطف الطائرات، ونسف المباني"، بحسب تقرير نشرته "الشرق الأوسط".

وكان كبار العلماء البالغ عددهم 20 عضوا، اجتمعوا برئاسة المفتي العام، واستندوا في قرارهم على النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تتفق جميعها على تجريم دعم الإرهاب و"الإفساد في الأرض، فضلا عن الإيواء والمعاونة والتستر والتنظير الفكري والدعم المادي والمعنوي الذي يدعم هذا النوع من الأعمال".

وأكدت هيئة كبار العلماء في الفتوى التي وصفت بالتاريخية، أن رأيها الذي توصلت إليه في ما يخص خلع الملابسف الإرهاب، وتجريم أفعاله، وتمويله، لا تعني به السعودية فقط، بل يشمل الدول الإسلامية، وغيرها من دول العالم. واعتبر الأعضاء في فتواهم أن المتورط في أعمال الدعم يعتبر شريكا في الجريمة. ولم يضعوا عقوبة محددة لممولي الإرهاب، حيث ترك القرار هذا الأمر للقضاء الشرعي، لتقرير العقوبة المستحقة شرعا على مرتكب فعل التمويل.

وتكون هيئة كبار العلماء، بهذه الفتوى،، قد توصلت إلى خلع الملابسف يجرّم كافة الأعمال الإرهابية التي قام بها عناصر تنظيم القاعدة على الأراضي السعودية منذ 12 مايو (أيار) 2003، في ما تعتبر أحداث 11 سبتمبر (ايلول) التي اختطف فيها 19 من عناصر التنظيم 3 طائرات مدنية "مجرمة"، طبقا للقرار الذي توصل إليه العلماء السعوديون. وتتوقع المصادر أن تعتمد هيئة الخبراء على قرار هيئة كبار العلماء في إعداد نظام خاص لمكافحة تمويل الإرهاب بكافة صوره. ووقع على قرار الاجتماع مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وجميع أعضاء هيئة كبار العلماء المشايخ.