بعد إتهامه بالميول الشاذة ومطالبة بإعدامه قدم السينمائي اليمني حميد عقبي المقيم في باريس دعوة قضائية لمقاضاة شيوخ اتهموه بالكفر، وقال: "أصبت بالدهشة لكمية الشائعات التي تمس شخصي وشرفي ولتعليقات كثيرة في العديد من المنتديات والمواقع الإلكترونية تتهمني بالميول الشاذة وتطالب بإعدامي وتزعم أني قمت بالدعوة لسن قانون يبيح الزواج المثلي في بلادي".

السينمائي اليمني حميد عقبي

وأضاف أنه اتصل بأصدقائه في البرلمان اليمني فأخبروه أن الشائعات كثيرة وأن نائباً برلمانيًا يقوم بالترويج لمقال له منشور بصحيفة "الثقافية" الحكومية تناول نقدا للفيلم السينمائي المصري "حين ميسرة" كدليل إدانة له وأن كثيرين التفوا حول دعوة النائب المتطرفة.

وأوضح أن أصدقاءه أبلغوه أن اسمه بات مرتبطًا في الشارع اليمني وعلى منابر المساجد بكونه رجلا مارقًا وأنه ظهرت مطالبات عديدة بفصله من جامعة "الحديدة" وسجنه "ولما عرفوا أني مقيم بفرنسا قاموا بترويج شائعات مفادها أني كتبت هذا كي أحصل على النوعية الفرنسية وأظل بفرنسا".

وتابع عقبي وهو مخرج وسينمائي يمني معروف: "لا يعرف هؤلاء بالطبع أنه من حقي الحصول على النوعية الفرنسية بسهولة كوني عشت في فرنسا ما يقارب 10 سنوات ودرست بها واشتغلت فيها لسنوات ودفعت ضرائب، وحسب القانون الفرنسي لست مضطرا لفبركة قضية خطيرة بهذا الشكل حتى أحصل على حق أصيل لي لو أردته" على حد تعبيره.

وقال إن "من أثار القضية المختلقة أشخاص يعتبرون أنفسهم وكلاء الله في أرضه ويتصيدون أخطاء الناس ويحاولون تشويه أي فكر حر تقدمي"، مضيفًا: "هؤلاء أنفسهم يبيحون زواج الصغيرات ويقفون بالمرصاد ضد قانون لتحديد سن الزواج وقانون منع تداول الأسلحة وحملها دون مبرر قانوني أو رخصة وضد حرية المرأة ويسكتون عن الفساد الحكومي".

وأشار إلى أن الدراسة التي نشرها عن فيلم "حين ميسرة" تناولت قضايا عدة شائكة بينها الإرهاب والتسلط وأن من اتهموه "يتبرعون لتكفير أي صحفي يتطرق لأي موضوع اجتماعي أو أي فكرة لا تتفق مع رؤيتهم الضيقة للدين". وأضاف: "طالبت بتطوير القوانين المدنية وتوسعة الحرية الشخصية والاجتماعية وعدم ازدراء أي إنسان وأرى أن من حق أي شخص في أي مكان أن يختار طريقة حياته ويتمتع بحريته الشخصية ولا أعتقد أن هذا الأمر يستدعي تكفيري وإباحة دمي".