بعد صدور العدد الأول من مجلة مثلي، والتي تم توزيعها بطريقة سرية، في المغرب العربي، كشفت مجلة أمريكية أن الاتحاد الأوربي قدم دعماً مالياً، للمثليين. ونقلت مقالة نشرت في ''لوس أنجلس تايمز''، تحت عنوان ''مجلة جديدة تتحدى المخاطر لتمنح صوتًا للمثليين في العالم العربي''، عن منسق جمعية ''كيف كيف'' المحظورة، سمير بركاشي تصريحًا زعم فيه أن ''السلطات المغربية قضت على حوالي 5 آلاف مثلي بالسجن منذ الاستقلال إلى اليوم''.

الغرب يريد من العرب التطبيع مع
الانحرافات النوعية

وعن الهدف من نشر مجلة ''مثلي''، نقلت المقالة تصريحاً لكاتب بالمجلة، اعتبر فيه أن نشر هذه الأخيرة جاء ليمنح صوتًا للمثليين في العالم العربي، وأضاف الكاتب نفسه الذي سمّى نفسه ''مراد'' أن السلطات المغربية في السنوات الأخيرة كانت أكثر تساهلا في تطبيق قوانين مكافحة المثلية النوعية. وفي الوقت نفسه، يضيف هذا الصحفي ''تصاعدت لهجة التخويف من المثلية في الساحة العامة بسبب صعود الأحزاب السياسية الإسلامية''.

وقال عبد السلاح بلاجي، باحث في العلوم السياسية والعلوم الشرعية، إن التمويل الأوربي للمجلة هو تدخل في الشأن الداخلي للمغرب، مستغربًا كيف يشجع الغرب المثلية في المغرب ويضيق على التدين في بلاده، معتبرًا ذلك كيلا بمكيالين. وأضاف أن الغرب يريد من المغرب أن يطبع مع الانحرافات والشذوذ منها، في حين يرفض المجتمع المغربي ذلك جملة وتفصيلا.

من جهته قال عبد المالك زعزاع، المحامي والكاتب العام لجمعية منتدى كرامة لحقوق الإنسان، أن الدولة يجب أن تطبق القانون في جميع الأحوال، ومن واجبها أن تحمي المجتمع من الانحرافات الأخلاقية ومنها الميول الشاذة. وأضاف أنه إذا صحّ تمويل الاتحاد الأوربي للمجلة المذكورة فإن هذا يعد تدخلا غير مشروع في الشأن الداخلي للمغرب فقط، بل هو تحريض خطير ضد المجتمع المغربي المسلم الذي ينكر الشذوذ ويرفضه. مستغربًا كيف تسعى دول هذا الاتحاد إلى منع مئذنة، أو التضييق على الحجاب، ومنع النقاب، بل حتى التضييق على الاحتفال بعيد ديني مثل عيد الأضحى، وتسارع إلى دعم انحرافات يرفضها المجتمع ويجرمها القانون.