من بين التجارة الرائجة و"المربحة" - على ما يبدو - في السنوات الأخيرة هي التجارة بالبشر على أنواعها، سواء التجارة بالنساء أو بالأعضاء البشرية. فقد أصدرت محكمة في دولة الإمارات العربية حكما بالسجن المؤبد على زعيم شبكة قام بتهريب فتيات مغربيات وأجبرهن على ممارسة الرذيلة في أبو ظبي.

وكان المتهمون الـ 13 قد كونوا "شبكة إجرامية"- وفقاً لوصف المحكمة للمتهمين- توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارات، برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين في الخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الفجور مع الرجال مقابل أجر مالي.
وكان المتهمون الـ 13 قد كونوا "شبكة إجرامية"- وفقاً أجبرها على ممارسة الفجور بعد ثلاثة أشهر من زواجهما. وقد تم إغراء النساء المغربيات، وبعضهن يقل عمرهن عن 19 عاما، بوعود بالحصول على عمل بمرتب عال في الإمارات، لكن لدى وصولهن أخبرن بأن عليهن العمل في الفجور لدفع النقود التي أدعى أنها أنفقت لاستقدامهن.
وأضافت النساء أنهن احتجزن وضربن وتم اقتيادهن في سيارات تحت الحراسة إلى بعض الزبائن في فنادق ومنازل. وقد اقتحمت شرطة أبو ظبي ثلاث شقق بعد أن هربت إحدى النساء من فيلا كانت تقيم فيها في منطقة البطين في أكتوبر الماضي. وكان قد حكم على زعيم المجموعة غيابيا بعد هروبه، لكن أعيدت محاكمته بعد إلقاء القبض عليه.
ووجهت النيابة العامة للمقبوض عليهم تهم "الاتجار في البشر" والشروع في ارتكاب جريمة الاتجار في البشر، والحض على ارتكاب أعمال الفجور والفجور. ويذكر أن ما لا يقل عن 18 امرأة كن محتجزات داخل الشقق، وتم إنقاذهن بعد أن قامت الشرطة بتحطيم الأبواب. وقامت الإمارات، بمساعدة جمعيات للخدمة الاجتماعية، لضمان رجوع الفتيات إلى المملكة المغربية مع تعويضهن عما أصابهن من ضرر.