أقدم أربعة مصريين على خطف طفلة (4 سنوات)، وبعد أن أبلغت أسرة المخطوفة الشرطة عن حادثة الخطف باشرت الشرطة بالبحث عن الطفلة، وفي النهاية رقم الهاتف الجوال ساعد الشرطة على الوصول إلى خاطفي الطفلة، لكنهم رفضوا إعادة الطفلة إلا إذا حصلوا على آلاف الدولارات من أسرتها.

رفضوا إعادة الطفلة إلا إذا حصلوا
على آلاف الدولارات من أسرتها

وذكرت مصادر الشرطة المصرية أنها تمكنت من تحرير الطفلة من قبضة خاطفيها في منطقة نائية بمحافظة الغربية، في وسط الدلتا، موضحة أن الخاطف الأصلي استعان باثنين من أصدقائه لتنفيذ عملية الخطف طمعا في الحصول على فدية من أسرة الطفلة بغرض تسديد ديونه التي تراكمت عليه في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من ضآلة المبلغ الذي طلب الحصول عليه من أسرتها، ويبلغ نحو 29 ألف دولار، فإن الشرطة تشتبه في استعانة الخاطف بشخص رابع في تنفيذ العملية الفاشلة. وأفاد مصدر في الشرطة بمحافظة الغربية، حيث خطفت الطفلة بواسطة دراجة نارية من أمام منزل أسرتها، أن ابن الخاطف كان بين المقبوض عليهم، لوجوده في مكان الجريمة.

حسب المعلومات المتوافرة، كانت هذه هي أول عملية يقوم بها الخاطف الذي يعمل تاجرا في مدينة المحلة الكبرى، العمالية الشهيرة بصناعة النسيج. وتعتقد الشرطة أنه لهذا السبب سقط مبكرا مع شركائه بفعلتهم التي أحيلوا على أثرها للنيابة للتحقيق معهم. كذلك علم أنه بعدما ابتعد الخاطفون بما يكفي عن موقع الجريمة، لجأوا إلى إخفاء الطفلة داخل مخزن في منطقة نائية.

ومن هناك اتصلوا بواسطة هاتف جوال بوالدها، الذي يعمل تاجرا أيضا، وهددوه بإيـذاء طفلته ما لم يحضر لهم مبلغ 150 ألف جنيه (نحو 29 ألف دولار)، كما حذروه بضـرورة عدم إبلاغ الشرطة، ووصفوا له المكان المختار لتسليم المال المطلوب وإعادة طفلته.

وكما يحدث في بعض أفلام السينما، غيّر الخاطفون مكانهم غير مرة، قبل أن يصل إليهم والد الطفلة وفي يده حقيبة خاوية لإيهامهم بأن داخلها المال المطلوب، ومن المحادثات التي كانت دائرة عبر الهاتف الجوال تمكنت الشرطة من تتبع رقم الهاتف ومعرفة الموقع الحقيقي للخاطفين. وعندها تحرك رجال الأمن بدقة بمشاركة العقيد خالد العرنوسي، رئيس فرع البحث الجنائي في المحلة، ونجحوا في إنقاذ الطفلة واعتقال الخاطفين بينما كانوا يتحضرون لتسلم الحقيبة من والد الطفلة. وجرت إحالتهم للنيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

ملاحظة: الصورة للتوضيح فقط.