قامت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة بمعاقبة عصابة تبيع اطفال تتراوح اعمارهم بين عامين إلى 10 أعوام. حيث حاكمت المحكمة طبيبا مصريا يدعى "كميل سمير" بالسجن 10 سنوات لإدانته في قضية بيع والاتجار بأطفال السفاح وبيعهم لأجانب ومصريين غير قادرين على الإنجاب، وكذلك حاكمت المحكمة مساعدة الطبيب وهي الممرضة "ريحانة يوسف" بـ 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وقضت المحكمة أيضا بالسجن عامين لأربعة آخرين متهمين في نفس القضية شكلوا تشكيلا عصابيا لاستقطاب الأطفال السفاح من ذويهم وبيعهم للراغبين في الإنجاب.

خلال جلسة المحكمة!!

وتأتي هذه القضية خلال عام واحد بالتزامن مع قضية أخرى مشابهة أدينت فيها أمريكية النوعية وآخرين بما يعد ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع المصري كما يقول علماء اجتماع وعلم نفس. وطالبت النيابة العامة المصرية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح نظرا لما ارتكبوه من جريمة هزت الرأي العام المصري والعربي.

وأشارت النيابة في تحقيقاتها إلى أن المتهم الأول كميل سمير العبد "54 سنة- طبيب" اتخذ من عيادته وكرا لتجارة الأطفال واتفق مع المتهمة الثانية ريحانه يوسف إسماعيل "49 سنة- ممرضة" على تزويده بأطفال السفاح لبيعهم على أن يتقاسما ثمن البيع معا حيث أحضرت له طفلين، كما اتفق مع المتهمة الثالثة فادية سيدهم برباوي "40 سنة- داية" على رعاية الطفلين مقابل مبلغ مالي.

وأضافت النيابة "أن الطبيب اتخذ من المتهم الرابع فوزي غبريال "56 سنة- بواب" وسيط لبيع الطفلة للمتهمين الخامس والسادس وهما محمد سامى أبورواش "25 سنة - سائق" وزوجته منى سعيد "23 سنة - ربة منزل" ، إلا أن عملية البيع لم تتم نظرا لاختلافهم على السعر حيث عرض السائق وزوجته 6 آلاف جنيه في حين طلب الطبيب 7 آلاف مقابل بيع الطفلة .

من جانبها طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبراءة لموكليهم ودفعت ببطلان إجراءات القبض على المتهمين، وقالت هيئة الدفاع إن مأمور الضبط القضائي مارس اختصاصات النيابة العامة، وقالت إن المحكمة تنظر جريمة مستحيلة الحدوث لعدم وجود دليل على ارتكابها. تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لمباحث الجيزة تفيد بقيام المتهمين بالاشتراك في تكوين تشكيل عصابة لبيع أطفال السفاح حديثي الولادة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ألقي القبض عليهم وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة.

وتكررت جرائم بيع الأطفال حديثي الولادة في مصر ، حيث كشف بلاغ سابق إلى النائب العام المصري يفيد بقيام إحدى السيدات وتدعى "سوزان هاجولك" أمريكية النوعية، تضيف أحد الأطفال ويدعى "ماركو" وعمره لا يتعدى الشهران، على جواز السفر الخاص بها، وبالشك فيها لقدومها من 4 أشهر فقط لمصر، وقواعد ولوائح الخطوط الجوية لا تسمح للحوامل في أكثر من 4 شهور بالسفر على متن الطائرات، وعندما طلبت السفارة الأمريكية منها إجراء تحليل "D.N.A" للتأكد من نسب الطفل، رفضت إجراء التحليل، مما جعل السفارة تشك في أمرها وقامت بإبلاغ المباحث التي أكدت تحرياتهم حول الواقعة بأن المتهمة تقوم بمغادرة البلاد والعودة أكثر من مرة وأنها سبق لها وأضافت طفلين آخرين على جواز السفر الأمريكي الخاص بها.

وتم إلقاء القبض عليها لتعترف أنها متزوجة من مصري، وأنها تقوم بتزعم عصابة لتهريب أطفال السفاح للخارج، معلنة أنها قامت من قبل بتهريب طفلين للخارج بمساعدة أطباء مصريين، وأنهم مارسوا نشاطهم على مدى فترة طويلة بشراء أطفال حديثي الولادة من أبناء الخطيئة من أمهاتهم، عبر أطباء وممرضات في أحد المستشفيات الخاصة وعدة عيادات خارجية، وبيعهم لأسر أمريكية محرومة من الإنجاب مقابل مبالغ مالية، ويشاركها في ذلك مجموعة من المصريين، وأحيل المتهمون إلى نيابة وسط القاهرة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات وأصدرت أحكاما رادعة بالسجن عليهم.