في نقاش حاد وساخن بين علماء الأزهر الذين اختلفوا فيما بينهم حول قضية تعدد الزوجات والتي أثارتها مدير مشروع وحدة البحث التشريعى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة زينب رضوان والتي أكدت أن الشريعة الإسلامية لا تعطي للرجل الحق في تعدد الزوجات. الدكتورة آمنة نصير والدكتور عبد الحي الفرماوي من علماء الأزهر الشريف رفضا بشكل قاطع ما ذهبت إليه رضوان في تفسيرها بينما أيدها الدكتور احمد السايح فيما قالته جملة وتفصيلا مؤكدا أن رؤيتها صحيحة 100 %.

الدكتورة زينب رضوان

وكانت الدكتورة زينب رضوان قالت إن الإسلام قبل تعدد الزوجات الذي كان موجودا في الجاهلية، وأن كثيرا من آيات القرآن تحض على عدم التعدد مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تعط للرجل الحق في تعدد الزوجات.

وأشارت إلى أن الإسلام أعطى للزوجة حق المطالبة بالطلاق في حال زواج زوجها للمرة الثانية عن طريق الخلع، مؤكدة أن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية "يتم تفسيرها بشكل خاطئ". وأوضحت أن هناك العديد من الأحاديث عن المرأة التي صدرت في القرنين العاشر والحادي عشر هجرياً، وبها مخالفات لصحيح القرآن والسنة النبوية الشريفة.

هجوم عنيف

الرأي المذكور أثار جدلا كبيرا حيث أن عددا من كبار علماء الأزهر ومن بينهم رئيس لجنة الفتوى الأسبق الدكتور جمال قطب رفض بشكل قاطع التعليق على الرأي باعتباره لا قيمة له من بعيد أو من قريب ولا يعبر عن رأي جهة لها وضعها ومكانتها الدينية.

الدكتور عبد الحي الفرماوي

وقال للعربية: "هذا كلام ساذج وأهواء شخصية ومن الأفضل عدم الخوض فيه حتى لا نعمل لمثل هذه التصريحات قيمة وننشرها بين القراء ونثير بها قضايا مسلم بأمرها مطالبا بعدم العبث في كتاب الله أو تحريف تفسير آياته".

بينما أبدى رئيس قسم علوم الحديث بالأزهر الشريف الدكتور عبد الحي الفرماوي استياؤه من هذه التصريحات التي لا دليل عليها ولا برهان لها على حد قولة وقال "إن الآية الثالثة من سورة النساء واضحة وصريحة وليس بها من الغموض ما يدعي للتفسير تبعا للأهواء الذاتية والآراء الشخصية".

وتابع الفرماوي "كلام رضوان خطأ مئة في المئة وأرى أن الباعث الوحيد له هو الجهل بأمور الدين والجهل في تفسير كتاب الله وسنة رسوله". واتهم الفرماوي مروجي تلك التفسيرات بالنفاق لصالح منظمات المرأة والأمم المتحدة ومؤتمرات السكان الدولية قائلا "كفاكم مجاملات مرفوضة على حساب الدين".