الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع الزواج المدني.. دعت حركة "ادعموا حق الأقباط في الطلاق" لعقد أول مؤتمر بمركز هشام مبارك يوم غد السبت، لمناقشة وتوضيح مطالبهم في قانون الأحوال الشخصية، وسيحمل المؤتمر عنوان "هل يتسع صدر المسيحية للقانون المدني".

القمص صليب متى ساويرس

سيناقش المؤتمر أربع ورقات إحداها بحثية، والثانية اجتماعية، والثالثة قانونية وورقة دينية، وسيتم عرض مجموعة من الحالات كما يتم عرض قانون الأحوال الشخصية الموحد وما توصل إليه.

من جانبه، شدد القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مار جرجس، على أن من يرد الزواج المدني فلا يحق له ممارسة الطقوس الكنسية ويحرم الصلاة على جثمانه بعد وفاته في الكنيسة، وإنما يتم دفنه بدون الصلاة، لأنه لم يتب وعاش حياة الزنا ويعتبر خاطئا على حد قوله.

وأضاف ساويرس أن زواج المسيحي هو سر من أسرار الكنيسة السبعة، ويجب أن يقوم داخل الكنيسة على يد كاهن رسمي، ويتم بصلوات حددها آباء الكنيسة، حيث يتم فيها حلول الروح القدس على الزوجين ويتم عمل المسحة المقدسة "أحد أسرار الكنيسة السبعة" ووضع الأكاليل على رؤوسهم ويرتدون فيها الملابس المقدسة.

وأضاف "أن الزوج يستلم زوجته أمام المذبح المقدس والرب يسوع الذي رسم لنا سر الزواج وهو الشرط الرئيسي في الزواج المسيحي، وكان يتم هذا منذ بدء المسيحية وكان يتم توثيق الزواج بالأوراق المعدة عن طريق الزوجين وهي الوثيقة الرسمية التي يعترف بها أمام الكافة وكان يتم هذا منذ بدء المسيحية منذ القرن الأول وأعطى الحكام المصريين الذين تولوا بعد الفتح الإسلامي حق الكنيسة أصدور وثيقة الزواج بعد إتمام المراسيم الدينية واستمر هذا حتى صدور القانون رقم 462 لسنة 55 الذي ألغى المحاكم الملية وفرض أن يتم توثيق الزواج في المحاكم والسجل المدني واعتبرت الكنيسة أن هذا التوثيق يعتبر كوثيقة إضافية تعطى للزوجين، بالإضافة إلى الوثيقة الأصلية التي تصدرها الكنيسة ليقوم الزوجان بالوثيقة التي تصدرها الحكومة هي ممارسة استخراج الحقوق المدنية لدى الدولة، وبذلك الأصل هنا هو "الكنيسة".

أما من يريد أن يطالب الدولة بتوثيق الزواج بعيدا عن الكنيسة فإنه لن يتمتع ببركة الكنيسة ويعتبر هذه العلاقة هي "علاقة زنا" لأنه تم بعيد عن الكنيسة لأن الأصل هنا "من يجمعه الله لا يفرقه إنسان" وليس ما يجمعه الشهر العقارى وذلك طبقا لشرع الإنجيل.