أكد مصدر في الكنسية المصرية في تصريحات للصحف المصرية أن قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام البابا شنودة بدفع تعويض 150 ألف جنيه لمجدي وليم الزوج السابق للفنانة هالة صدقي، سيتم الطعن عليه. وبرر ذلك بأنه تم البت في هذا الملف وفق قانون الكنيسة بتنظيم الزواج، حيث تم التصريح للطرف البريء من الخطأ في العلاقة الزوجية، بينما تم الامتناع عن منح التصريح للطرف الخاطئ، وهو طليق الفنانة، وفق دراسة الكنيسة وتحقيقاتها في هذا الأمر.

المحكمة: الكنيسة خالفت مبدأ
تكافؤ الفرص

هذا وكانت محكمة القضاء الإداري دائرة التعويضات برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران قد قضت بإلزام البابا شنودة بدفع تعويض 150 ألف جنيه لمجدي وليم الزوج السابق للفنانة هالة صدقي كتعويض مادي لامتناعه عن منحه تصريح الزواج الثاني الذي أمر به حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى في 2007. وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا نفس الحكم فيما بعد بحكم نهائي أوقفت تنفيذه المحكمة الدستورية العليا بأحقية وليم في الحصول على تصريح بالزواج الثاني من الكنيسة بعد طلاقه.

المبلغ المحكوم به لصالح مجدي وليم هو الأعلى في قضايا التعويضات بمجلس الدولة، "جبرا للأضرار الأدبية والمادية والنفسية التي لحقت به طوال فترة لجوئه للقضاء لإثبات حقه في الزواج مرة أخرى وتعنت البابا ضده بعدم منحه التصريح بحجة فقدانه الشروط الواجب توافرها في القبطي للزواج مرة أخرى بعد تطليقه من زوجته".

وقالت المحكمة في حيثياتها إن هالة صدقي بعد تطليقها خلعا عادت إلى طائفة الأرثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريح الزواج الثاني لكن البطريركية رفضت منح وليم التصريح ذاته.

وأوضحت المحكمة أن الكنيسة خالفت مبدأ تكافؤ الفرص بأن منحت التصريح لهالة ولم تمنحه لطليقها وليم، وأن ما تقوله الكنيسة إنه بوسع مجدي الزواج بعد اعتناقه دينا أو مذهبا آخر غير الأرثوذكسي يعتبر إكراها أدبيا في الدين ويتعارض مع حرية العقيدة.