من حق كل شخص الحفاظ على خصوصيته وعدم الكشف عن امور خاصة به، كوضعه المادي او اصابته بمرض ما وغير ذلك. وقد قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بسجن طبيبة لمدة أربعة أشهر وبدفع غرامة مالية بقيمة 500 دينار تونسي (352.11 دولارا) بتهمة إفشاء سر مهني وذلك في سابقة هي الأولى.

من امنك على سر لا تخونه حتى لو كنت خوان!!

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية أن شخصا تقدم بشكوى قضائية ضد طبيبة اتهمها فيها بإفشاء سر مهني من خلال إقدامها على تسليم زوجة ابنه شهادة طبية تضمنت وصفا دقيقا لوضعه الصحي وحالته المرضية التي استلزمت إقامته بمستشفى الرازي في تونس العاصمة (مستشفى الأمراض العقلية).

وأضافت الصحيفة أن زوجة الابن استخدمت الشهادة الطبية المذكورة كدليل إثبات أمام محكمة تونسية لمنعه من زيارة حفيدته أثناء غياب ابنه الذي يقيم بفرنسا. واعترفت الطبيبة بأنها سلمت الشهادة الطبية المذكورة عن حسن نية ومع ذلك حكمت المحكمة بسجنها لمدة أربعة أشهر بتهمة إفشاء سر مهني.