اتفق معظم العرب على ان لا يتفقوا، فمن الصعب ان نجد الرؤساء والحكام واصحاب المناصاب العليا، يؤيدون بعضهم البعض حول قانون او قرار ما، وما حدث في البرلمان اليمني يؤكد ذلك.

كبروها بتكبر.. صغروها بتصغر!

حيث اختلف النواب حول قانون تحديد سن الزواج، وقد وصل الخلاف الى حد استخدام الاحذية بين مؤيدي ومعارضي القانون، ووفقاً لوكالة "يو بي آي" فاثناء مناقشة فقرات مشروع قانون تحديد سن الزواج بلغ الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين حد رفع الأحذية، وتراشق الألفاظ النابية بين النواب المعارضين لزواج الصغيرات، وبين إسلاميين يعتبرون المنع بأنه مخالف للشريعة الإسلامية.

وطالب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم سلطان البركاني بتحديد سن للزواج من الـ16 عاما كحد أدنى فيما عارض ذلك النائب محمد الحزمي عن حزب "الإصلاح"، ذو التوجه الإسلامي واعتبر مثل ذلك الطرح يتناقض مع الشريعة الإسلامية التي لم تحدد سنا للزواج.

وخلال مناقشة القانون تراشق الطرفان الشتائم وبادر احد البرلمانيين برفع الحذاء لضرب الآخر غير ان تدخل باقي الأعضاء حال دون الاشتباك بين الطرفين. وعلى اثر ذلك رفع البرلمان جلساته لمناقشة القانون الى جلسة أخرى حتى يتم تسوية الخلاف بين النواب المتخاصمين. يشار الى ان العاصمة صنعاء شهدت مظاهرات عدة بين مؤيدي تحديد سن لزواج الصغيرات ومعارضيه وصلت حد الاشتباكات بالقرب من البرلمان اليمني في يونيو/ حزيران الماضي.